في خطوة مفاجئة، تدرس الحكومة الهولندية إمكانية استيراد القنب الهندي “الحشيش المغربي” بصفة قانونية، لمواجهة النقص الحاد في المعروض المحلي ضمن مشروعها التجريبي المسمى “القنب المنظم”، الذي انطلق يوم 7 أبريل الجاري في عشر بلديات.
مشروع طموح يواجه تحديات الإمداد
وبحسب تقرير نشره موقع Cáñamo المتخصص في شؤون القنب، يواجه المشروع صعوبات كبيرة في توفير كميات كافية من الحشيش للمقاهي المرخصة المعروفة بـ“كوفي شوبس”، ما دفع السلطات إلى السماح مؤقتًا باستيراد منتجات أجنبية حتى 10 يونيو 2025، كحل عاجل لتلبية الطلب.
لكن الأزمة كشفت، وفقًا لمراقبين، صعوبة منافسة الحشيش المغربي الشهير بجودته العالية، ورائحته المميزة، ونسبة مركب CBD المرتفعة فيه، خصوصًا أن معظم القنب المنتج محليًا يتم داخل غرف مغلقة وتحت إضاءة صناعية، عكس الحشيش المغربي الذي يُزرع في الهواء الطلق بمنطقة الريف.
الحشيش المغربي.. منتج “لا يُستنسخ”
أفادت منصة PCN الهولندية بأن الحشيش يُمثل نحو ربع مبيعات المقاهي في هولندا، ما يعكس مكانته المركزية في سوق القنب. ويُعزى الغضب المتزايد في أوساط الزبائن وأصحاب المحلات إلى غياب الحشيش المغربي من السوق، إذ اضطرت بعض “كوفي شوبس” إلى تقليص ساعات العمل أو حتى إغلاق أبوابها مؤقتًا.
وقالت “مجموعة المبادرة من أجل استيراد قانوني للحشيش”، التي تضم باحثين ومهنيين، إن الوقت قد حان لفتح قنوات شراكة مباشرة مع المغرب، في ظل الإطار القانوني الجديد الذي أقرته الرباط منذ سنة 2021 لتقنين زراعة القنب لأغراض صناعية وطبية.
الرباط – أمستردام: فرص تعاون قانوني وتجاري
وفقًا للمجموعة، يمكن للإطار القانوني الهولندي أن يتيح استيراد القنب من الخارج لأغراض مرخصة، شريطة الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية. وهي ترى أن هذه الخطوة يمكن أن:
تضمن استقرار السوق الهولندي.
تفتح فرص تصدير جديدة للمزارعين المغاربة المرخصين.
تضع حدًا للتجارة غير القانونية التي لا تزال تستفيد من الفجوات التنظيمية في أوروبا.
ويعاني عدد من الفلاحين في مناطق الريف المغربي، بحسب تقارير محلية، من فائض في الإنتاج وضعف فرص التسويق، رغم ترخيص الدولة لبعض التعاونيات والأنشطة الزراعية المرتبطة بالقنب.
هل يمهد ذلك لتقنين دولي لـ”الحشيش المغربي”؟
يرى مراقبون أن فتح باب الاستيراد القانوني من المغرب، إذا تم، سيُعد سابقة في العلاقات الأوروبية–المغاربية، وقد يشجع على إعادة رسم السياسات المتعلقة بـ”القنب القانوني” في القارة العجوز، ويدفع نحو إدماج الفلاحين التقليديين في سلاسل قانونية ومنظمة.
لكن في المقابل، يبقى تحدي الموقف المغربي الرسمي من تصدير الحشيش الترفيهي عقبة قانونية مهمة، إذ إن القانون المغربي الحالي يُجيز زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية فقط، دون الترخيص بالاستخدام الترفيهي.
