اخبار مهمةفي الواجهةمجتمع

تقرير رسمي: 42% من الأسر المغربية تستنزف مدخراتها أو تلجأ للاقتراض لمواجهة المصاريف اليومية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معظم الأسر المغربية تعيش وضعًا ماليًا هشًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الادخار.
مداخيل الأسر المغربية بالكاد تغطي النفقات اليومية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الصادر يوم الخميس، أن 55.8% من الأسر المغربية صرحت بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها اليومية، بينما اضطر 42% إلى استنزاف مدخراتهم أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتهم الأساسية. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.2% فقط.

مؤشرات مالية سلبية مستمرة
ووفقًا للمذكرة الإخبارية لبحث الظرفية لدى الأسر، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39.8 نقطة، مسجلًا بذلك تدهورًا طفيفًا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 38.9 نقطة) ونفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 40.6 نقطة).

أما بالنسبة لتطور الوضع المالي خلال الـ12 شهراً الماضية، فقد عبرت 53.3% من الأسر عن تدهور أوضاعها، مقابل 4% فقط أفادت بتحسن، مما أدى إلى تسجيل رصيد سلبي بلغ ناقص 49.3 نقطة.

على صعيد التوقعات، أعربت 14.6% فقط من الأسر المغربية عن تفاؤلها بتحسن وضعها المالي خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقعت 31% تدهوراً إضافياً، و54.4% اعتبرت أن وضعها المالي سيظل مستقراً. وسجل رصيد هذه التوقعات ناقص 16.4 نقطة، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر مقارنة بالفصول السابقة.

أزمة ادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية
فيما يتعلق بالقدرة على الادخار، توقعت 11.2% فقط من الأسر إمكانية ادخار جزء من مداخيلها خلال الأشهر المقبلة، بينما استبعدت 88.8% هذا الاحتمال، مما أدى إلى تسجيل رصيد سلبي حاد بلغ ناقص 77.6 نقطة.

أما بخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد صرحت 97.6% من الأسر أنها شهدت ارتفاعاً خلال الـ12 شهراً الماضية، مع توقع 81.6% استمرار هذا الارتفاع في المستقبل. وسجل رصيد المؤشر المتعلق بتوقعات الأسعار ناقص 80.0 نقطة، مما يعكس استمرار قلق الأسر بشأن تضخم أسعار السلع الأساسية.

تحديات اقتصادية أمام الحكومة
تسلط هذه الأرقام الضوء على الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، ما يطرح تحديات أمام الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة أكثر شمولاً.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button