لا تزال الساكنة تعيش على وقع الصدمة، بعد جريمة بن أحمد المروعة التي هزت سكانها خلال الأيام الماضية، والتي كشفت عن واقع مأساوي يتجاوز حدود العنف، إلى أزمة أعمق ترتبط بالإهمال المزمن في ملف الصحة النفسية في المغرب.
تفاصيل جريمة بن أحمد الصادمة
التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة وبمشاركة عناصر الشرطة القضائية والمصلحة الولائية بسطات، أسفرت عن العثور على أشلاء بشرية داخل مكان الوضوء في المسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، إلى جانب أسلحة بيضاء، ما دفع السلطات إلى الاستعانة بجرافة لفتح قنوات الصرف الصحي بجوار منزل المشتبه فيه، بحثًا عن أدلة إضافية يُرجح أن تكون بقايا بشرية.
المشتبه فيه… ملف نفسي مهمل
تصريحات الجيران سلطت الضوء على جانب مقلق من هذه القضية، حيث أكدوا أن المشتبه فيه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وتم إدخاله مرات عدة إلى مصحات الأمراض النفسية، قبل أن يُفرج عنه دون استكمال العلاج.
هذا السلوك المتكرر يعكس خللًا في تعامل المؤسسات الصحية مع حالات تشكل خطرًا على المجتمع، وتُعيد إلى الواجهة السؤال المحوري: من يتحمل مسؤولية ترك هؤلاء في الشارع؟
القضية ليست معزولة، ففي نفس الأسبوع، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة شبيهة، حيث رفض مستشفى إنزكان استقبال مريض نفسي، رغم أنه كان في وضع خطر على نفسه والمحيطين به. هذا التهاون دفع كثيرين للتساؤل: هل ينبغي أن تقع جريمة جديدة حتى تتحرك الدولة؟
غياب خطة وطنية حقيقية للصحة النفسية
ورغم تزايد حالات العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية، لا تزال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية متأخرة في وضع سياسة واضحة للوقاية والعلاج.
في بلد يُقدّر فيه عدد المرضى النفسيين بمئات الآلاف، لا تزال البنية التحتية والعناية النفسية محدودة ومهملة، وسط نقص في الكوادر الطبية المتخصصة وضعف المراقبة المجتمعية.
