رغم تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب عند مستويات مرتفعة، في وضع يثير الكثير من الاستغراب والتساؤلات لدى المواطنين، خاصة في ظل ما يُتداول عن هيمنة لوبيات توزيع الوقود على السوق.
ويعيش المغاربة موجة من الغلاء المستمر لأسعار البنزين والغازوال، دون أن يلمسوا أثرًا لتراجع الأسعار الدولية، ما يدفع الكثيرين إلى التشكيك في شفافية آليات التسعير، ويعيد النقاش حول دور مجلس المنافسة في مراقبة السوق.
“عادات قديمة”.. وأسعار متقاربة دون تفسير
المراقبون يشيرون إلى عودة شركات توزيع المحروقات إلى ما وصفوه بـ”العادات القديمة”، من خلال توحيد غير معلن للأسعار، رغم فرض غرامات تصالحية في وقت سابق بسبب شبهات تنسيق غير قانوني في الأسعار.
ورغم اختلاف التكاليف وهبوط سعر الخام، تواصل الأسعار في السوق المغربية منحاها التصاعدي، في وقت يعاني فيه المواطن من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة.
البرلمان يضغط.. وأوزين يسائل الحكومة
في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول سبب غياب أثر الانخفاض الدولي في أسعار البترول على السوق الوطنية.
وأكد أوزين أن أسعار النفط العالمية تأثرت بتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج، ومع ذلك، فإن أسعار الوقود في المغرب “تسير في اتجاه معاكس”، ما يطرح علامات استفهام حول هوامش الربح التي تعتمدها الشركات.
وأوضح أن هذا الوضع لا يمس فقط أصحاب المركبات، بل يؤثر أيضًا على كلفة الإنتاج والنقل، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعيش فيه المواطن المغربي ضغوطًا اقتصادية خانقة.
