انسحاب جماعي للنقابات التعليمية من الحوار مع وزارة التربية و أزمة كبيرة في الطريق

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابات التعليمية عن انسحابها الجماعي من جلسة الحوار مع وزارة التربية الوطنية، اليوم، احتجاجًا على ما وصفته بإصرار الوزارة على تمرير مشروع الحركة الانتقالية دون أي تعديلات، ورفضها إدراج الملفات العالقة ضمن جدول النقاش.

رفض مبررات “الكلفة المالية” وتمسك بالالتزامات
وأكدت النقابات أن تبرير الوزارة للتأخر بارتفاع الكلفة المالية لبعض المطالب، لا يُعد مقنعًا، واعتبرته محاولة للهروب من التزامات تم التوقيع عليها رسميًا. وشددت على ضرورة الوفاء بالاتفاقات السابقة، وعدم التراجع عن أي مكاسب تم التوصل إليها سابقًا.

ملفات عالقة في قلب التوتر
من بين أبرز الملفات التي طالب النقابات بتسويتها في الحوار مع وزارة التربية:

ملف التعويض التكميلي الذي يخص فئات عديدة مثل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المختصين التربويين والاجتماعيين، المساعدين التربويين، الأطر المشتركة، ومتصرّفي التربية الوطنية.

التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.

تسوية الترقيات المجمدة لسنوات 2021، 2022، و2023.

تحذير من تأزيم نهاية الموسم الدراسي
النقابات حمّلت الوزارة والحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”التأخير غير المبرر”، محذرة من تأثير هذا التعثر على استقرار الموسم الدراسي، في ظل تصاعد الغضب في صفوف الشغيلة التعليمية.

وأكدت النقابات أنها لن تقبل بأي “تراجع مقنّع” عن الاتفاقات السابقة، داعية إلى حوار جدي، منتج، وشامل، في مقابل تأكيدها الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.