ألمانيا توافق على تسليم محمد بودريقة إلى المغرب بعد معركة قانونية استمرت لأشهر

وافقت وزارة العدل الألمانية على طلب المغرب بتسليم البرلماني ورئيس فريق الرجاء السابق، محمد بودريقة، بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي قدمه لإيقاف العملية.

وأكدت النيابة العامة الألمانية أن ما تبقى هو فقط تنفيذ قرار التسليم بشكل فعلي، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية استُكملت بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 أبريل 2025، الذي رفض الشكوى دون تقديم تعليل، كما يجيز القانون.

محمد بودريقة المعتقل منذ يوليو 2024 في أحد سجون مدينة هامبورغ، بعد توقيفه في مطار المدينة بناءً على مذكرة من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بطلب من السلطات المغربية التي تتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال.

وأثارت قضيته جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل موجة من المتابعات القضائية التي تطال عدداً من البرلمانيين المغاربة.

وكما هو معروف، يواجه أكثر من ثلاثين نائبًا تُهمًا تتعلق بتبديد المال العام، استغلال النفوذ، وأحيانًا تهماً مرتبطة بالاتجار في المخدرات. مثل حالة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، المعتقل في قضية تعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، بعيوي المتواجد معه في نفس الملف.

تأتي هذه المتابعات وسط انتقادات متواصلة لضعف آليات الرقابة والمحاسبة، رغم ما نص عليه دستور 2011 من مؤسسات للحكامة ومحاربة الفساد.

ووفق تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، فإن المغرب يخسر سنويًا ما بين 3.5 إلى 6% من ناتجه الداخلي الخام بسبب الفساد، أي ما يناهز 50 مليار درهم.

ويرى مراقبون أن متابعة برلمانيين أمام القضاء قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون كافية دون إصلاحات سياسية وقانونية تضمن عدم عودة المتورطين إلى مواقع المسؤولية مجددًا.