قضية اختلاس أموال الدعم الفلاحي تعود إلى الواجهة: القضاء يأمر بإحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة
عادت قضية اختلاس أموال الدعم الفلاحي إلى صدارة النقاش العمومي، بعد أن قرر قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، إحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة العمومية يوم 30 أبريل، بسبب تخلفها المتكرر عن المثول أمام القضاء في واحدة من أعقد ملفات الفساد المالي بالمغرب خلال العقد الأخير.
برنامج لدعم الفلاحة تحوّل إلى بوابة للاختلاس
القضية، التي تعود فصولها إلى أكثر من عشر سنوات، تفجّرت في إطار التحقيقات المتعلقة ببرنامج دعم اقتناء المعدات الفلاحية، الذي أطلقته الدولة بهدف تحديث القطاع وتعزيز العدالة المجالية. غير أن هذا البرنامج، بحسب التحقيقات، تحول في بعض الحالات إلى غطاء لاختلاسات مالية واسعة، تمّت عبر شبكة من الشركات الصورية، فواتير وهمية، وملفات دعم مزورة.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن ملفات الدعم قُدّمت بأسماء فلاحين حقيقيين دون علمهم، أو مقابل مبالغ مالية بسيطة، بينما لم تصل المعدات المصرح بها إليهم، بل أعيد بيعها في السوق السوداء. وتُقدَّر المبالغ المختلسة بحوالي 11 مليار سنتيم.
وجاء قرار الإحضار بالقوة ليؤكد أن القضاء يتجه نحو فرض المساءلة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت حكماً سابقاً لغرفة الجنايات الابتدائية، برأت فيه 15 متهماً بعد إعادة تكييف التهم وسقوطها بالتقادم، وهو ما أثار جدلاً حول فعالية المنظومة القضائية في مواجهة قضايا المال العام.
النيابة العامة تُطعن وتُشدد على الطابع الجنائي
النيابة العامة والجهة المدنية طعنتا في الحكم، معتبرتين أن التهم تتعلق بأموال عمومية لا تسري عليها قواعد التقادم العادي، مما يضع القضاء أمام لحظة اختبار حقيقية في ما يخص التعامل مع الفساد دون محاباة أو انتقائية.
القضية تفتح الباب على مصراعيه لأسئلة جوهرية: ما مدى نجاعة أجهزة الرقابة في تتبع مسار المال العام؟ أين كانت الإدارات المانحة والبنوك الممولة حين تم تمرير هذه الصفقات؟ وهل يتمتع بعض المتورطين بحصانة غير رسمية بفعل نفوذهم السياسي أو الاقتصادي؟
