قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بتونس، تقديم استقالة جماعية من كل المهام العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية، احتجاجا على ظروف العمل “المتدهورة” في المستشفيات الجامعية.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، أن هذه الاستقالة الجامعية، جاءت استجابة لـ “قرارات الاجتماعات العامة المنعقدة بكليات الطب في المنستير وسوسة وتونس وصفاقس، واحتجاجا على ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب « للمعايير الأوروبية » التي يعتمدها القضاء التونسي في محاكماتنا في قضايا المسؤولية الطبية”.
كما جاءت هذه الاستقالة “تضامنا مع زملائنا المحكوم عليهم بأحكام سجنية قاسية بلغت 10 سنوات سجنا في «قضية الرضع»، حيث عمدت دائرة الاتهام في حيثيات حكمها الابتدائي إلى إثبات مسؤوليتهم بالاعتماد على عدم تقديمهم استقالتهم من مهامهم رغم إعلامهم سلطة الإشراف بالاخلالات في الغرفة البيضاء”، وذلك حسب نص العريضة.
وأقرت النقابة بأن “الهدف من الأحكام القاسية الذي بررت به دائرة الاتهام في منطوق حكمها، وهو زجر زملائنا وردعنا نحن قد تحقق بهذه الاستقالات”.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، قد أدانت ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة بالعاصمة، على خلفية وفاة 14 رضيعا خلال مارس من سنة 2019، وقضت بسجن كل متهم لثمانية أشهر عن كل حالة وفاة، وهو ما يتجاوز عشرة سنوات لكل واحد منهم، نظرا لعدم تمتيعهم بضم العقوبات.
كما حكمت بإلزام المتورطين في هذه القضية، وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ومدير قسم الصيدلة، بدفع غرامة مالية قدرها “30 ألف دينار تونسي” لفائدة كل عائلة من العائلات المتضررة.
وقد وجه القضاء التونسي، تهما إلى المتورطين تتعلق بالتقصير والإهمال المؤدي إلى القتل غير العمد، وذلك بعد أن توفي 14 رضيعا نتيجة تعفن جرثومي بأكياس المستحضر الغذائي المقدم لهم. وكشفت التحقيقات الطبية وجود جرثومة خطيرة تسربت إلى تلك الأكياس من خارج القسم.
وقد أدت الحادثة إلى استقالة وزير الصحة آنذاك، عبد الرؤوف الشريف، وسط دعوات واسعة للمحاسبة الجدية وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية.
