يُجري المركز القضائي للدرك الملكي بتازة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقًا دقيقًا حول انتحار دركي برتبة رقيب أول، استعمل سلاحه الوظيفي داخل مقر عمله التابع لثكنة الدرك بالمدينة، في حادثة مأساوية خلّفت صدمة كبيرة وسط زملائه ومعارفه.
في التفاصيل، فقد وقع الحادث صباح الأحد المنصرم، حين غافل الرقيب الأول زملاءه داخل مركز البيئة التابع لثكنة الدرك الملكي بتازة، ودخل مكتبه منفردًا. لحظات بعد ذلك، سُمع دوي طلقة نارية، دفع جميع العناصر إلى التدخل، ليعثروا على زميلهم جثة هامدة، بعد أن أطلق النار على رأسه بواسطة مسدسه الرسمي.
وفور وقوع الحادث، تم إبلاغ الوكيل العام للملك، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق قضائي معمق لتحديد الملابسات والدوافع التي قادت الدركي إلى هذا القرار المأساوي.
رقيب أول يضع حدا لحياته في ظروف غامضة
تم إغلاق مسرح الجريمة وتخصيصه للأبحاث العلمية، حيث باشرت عناصر الشرطة التقنية والعلمية التابعة للدرك عمليات المسح والتصوير ورفع البصمات من السلاح المستعمل. كما تم نقل جثة الدركي وهو برتبة رقيب أول، إلى مستشفى تازة لإخضاعها لتشريح طبي، بهدف إعداد تقرير دقيق يساعد في كشف الخلفيات الحقيقية للواقعة.
تشمل الأبحاث القضائية محيط الهالك المهني والأسري، إذ سيُستمع إلى أقاربه، بالإضافة إلى رؤسائه وزملائه في العمل، قصد تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول حالته النفسية، وضغوطه المهنية أو العائلية المحتملة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الدركي المتوفى كان خريج الفوج 55، تدرج الى أن أصبح رقيب أول في مركز الدرك البيئي، ويُعرف بسمعة طيبة وسط محيطه المهني، ما زاد من حجم الحزن والاستغراب بعد الواقعة، التي وُصفت بـ”الصدمة المؤلمة”.
ظاهرة مقلقة.. حوادث مماثلة تطرح أسئلة صعبة
رغم ندرتها، تُعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حوادث سابقة لانتحار رجال أمن ودرك باستعمال أسلحتهم الوظيفية، أبرزها تلك التي عرفتها مدينة البئر الجديد العام الماضي، حين أقدم “أجودان” يشغل منصب نائب قائد مركز الدرك على إطلاق النار على نفسه داخل سكنه الوظيفي.
هذه الحوادث، وإن كانت معزولة، تُسلط الضوء على الحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي دوري لعناصر الدرك والشرطة، الذين يشتغلون تحت ضغوط مهنية كبيرة. كما تطرح ضرورة تعزيز المراقبة النفسية الدورية لمستعملي الأسلحة، خاصة في صفوف العاملين في الميدان.
