كلام جديد من الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور والتقاعد
في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي التي انعقدت الثلاثاء 22 أبريل الجاري، كشفت الحكومة عن نيتها في دراسة مطلب الرفع من معاشات المتقاعدين، لكنها امتنعت عن تقديم أي رد بشأن الزيادة العامة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص، وهو المطلب الذي تصر عليه النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقدم لائحة مطالب
خلال اللقاء، حمل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من المطالب إلى طاولة الحوار، أبرزها تفعيل ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022، وإحياء الحوارات القطاعية المتوقفة في عدد من القطاعات. كما نبهت النقابة إلى وجود اتفاقات سابقة لم تُنفذ بعد، وأكدت الحاجة الملحة لمعالجة ملفات تخص فئات مهنية عديدة، من بينها المتصرفون، التقنيون، المهندسون، وموظفو الجماعات الترابية.
الحكومة تلمح لإصلاح نظام التقاعد
في تصريح لبوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أكد أن الحكومة تحدثت عن وجود تفكير جدي في معالجة مطلب رفع المعاشات، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع النقابات من أجل الوصول إلى توافق بشأن إصلاح نظام التقاعد.
تطور في ملف مفتشي الشغل
ناقش اللقاء أيضا ملف مفتشي الشغل، حيث أعلنت الحكومة اقترابها من الانتهاء من إعداد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، في خطوة تعتبرها النقابة مهمة لكنها تنتظر تفعيلها على أرض الواقع.
مهلة حكومية للرد على المطالب
وأفاد بوخالفة بأن الحكومة طلبت مهلة قدرها عشرة أيام من أجل دراسة مجمل النقاط التي طرحتها الكونفدرالية وباقي النقابات، على أن تقدم ردودها في جلسة مقبلة من الحوار.
ملف الأجور يتصدر المشهد
رغم تعدد القضايا المطروحة، إلا أن موضوع الزيادة العامة في الأجور طغى على اللقاء، إذ جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل مطلبهما بضرورة رفع الأجور، بينما ركز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على تحسين الدخل. إلا أن الحكومة لم تُبدِ أي تفاعل مع هذا المطلب، مما خلف استياء واضحاً في صفوف ممثلي النقابات.
