الجيش الجزائري يبدأ في تصفية الصحراويين داخل مخيمات تندوف

وجه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدعوه من خلالها إلى “اتخاذ تدابير عاجلة” وإجراء تحقيق دولي في شأن ماوصفها بـ “جريمة إعدام صحراويين مدنيين”  يرتكبها الجيش الجزائري داخل مخيمات تندوف.
وسلط الائتلاف الذي يضم كل من “المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، (سلط) الضوء على تزايد حالات القتل خارج نطاق القانون، والتي بلغ عددها 21 حالة موثقة منذ عام 2014، راح ضحيتها عدد من الشباب الصحراويين الذين يمتهنون أنشطة معيشية بسيطة مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة المحلية، مؤكدا أنه تم استهدافهم بالرصاص الحي أو الضربات الجوية المباشرة، خارج أي الإطار القانوني ودون إجراءات قضائية أو تحقيق مستقل للكشف عن ملابساتها.

واعتبرت الوثيقة أن هذه “الجرائم” لا يمكن اعتبارها أخطاء معزولة، بل تعكس سياسة قمعية ممنهجة تقوم بها عناصر من الجيش الجزائري، لاستهداف اللاجئين في مخيمات تندوف داعية إلى إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثقة، ومعرفة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم من المدنيين أو العسكريين إلى المحاكم.

وطالب الائتلاف بإلغاء الجزائر لتفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لجبهة البوليساريو، مؤكدا أن ذلك يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى تفكيك مخيمات تندوف في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك ضمان حريتهم في التنقل داخل وطنهم، والوصول إلى وسائل العيش الكريم من خلال الأنشطة الاقتصادية القانونية.

وأكد أن مسؤولية تغيير هذا الوضع القمعي تقع على عاتق المجتمع الدولي بمقتضى التزاماته الأخلاقية والقانونية، مشددا على أن معتبرا أن الصمت عن تردي حالة الحقوق والحريات داخل مخيمات تندوف يُعد شكلا من أشكال التواطؤ مع الممارسات السائدة داخل هذه الرقعة الجغرافية، معبرة في الوقت ذاته عن استعدادها لتقديم ما يلزم من معلومات وشهادات لدعم هذه الحقائق والتعاون مع أي جهة ترغب في إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.