في تحقيق متخصص أجرته مصلحة مراقبة الصرف في المغرب، تم الكشف عن تورط بعض المطورين العقاريين في عمليات مالية مشبوهة، حيث لم يُعلن عن مبالغ كبيرة من الأموال التي تلقتها من مغاربة العالم مقابل شراء شقق سكنية، الأمر الذي يشكل مخالفة للقوانين المنظمة لتحويل العملة.
تفاصيل التلاعب أظهرت مطالبة “أباطرة العقار” لعملائهم المغتربين بدفع قسم من ثمن الشقق بالعملة الأجنبية كاليورو، في حين يدفع القسم المتبقي بالدرهم داخل المغرب، لتفادي تسجيل هذه التحويلات لدى مصلحة الصرف. ونتيجة لهذه الممارسات، تبين أن ملايين اليوروهات لم تُصرّح بها للجهات الضريبية، مما أدى إلى رفع مستوى الشكوك حول عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي خطوة تصعيدية، باشرت مديرية الضرائب ومكتب الصرف بإجراء تحقيقات مكثفة استجابة لشكاوى من شركات عقارية منافسة، متهمةً هؤلاء المطورين بممارسة منافسات غير شريفة عبر تنظيم معارض عقارية في الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا لإغراء مغاربة العالم. ركز التحقيق على التدفقات المالية بين الأطراف بهدف الكشف عن الثغرات في الإقرارات المالية.
أما بشأن العقوبات المحتملة، فإذا ثبتت هذه المخالفات، قد تواجه الشركات تورط عقوبات منها غرامات مالية هائلة تتجاوز تلك المبالغ غير المصرح بها، وقد يتم إلغاء تراخيصها أو حظرها من المشاركة في المعارض الدولية، بالإضافة إلى إمكانية إحالة القضية إلى القضاء إذا أكد التحقيق عمليات غسل الأموال.
ومن خلفيات هذه الأزمة، قامت السلطات المغربية منذ عام 2020 بتشديد مراقبتها على تحويلات مغاربة العالم، خاصة مع تزايد الاهتمام بالاستثمار العقاري من قبل المغتربين. شهدت تلك التحويلات ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 86 مليار درهم في عام 2023. تأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة أكبر لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
يحذر الخبراء من خطورة السماح لبعض المطورين باستغلال ثقة المغتربين في الاستثمار داخل المغرب، مشيرين إلى أن هذه الممارسات قد تهدد استقرار القطاع العقاري وتضعف معايير الشفافية فيه.
وفي انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة، تبقى احتمالية تجميد أصول الشركات المتورطة قائمة حتى البت في القضية بشكل نهائي.
