زيادة متوقعة في أسعار “القهوة” ابتداء من الأسبوع المقبل

يعيش قطاع المقاهي بالمغرب حالة من الترقب والقلق بسبب الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار “القهوة”، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأسبوع المقبل. هذه المستجدات أثارت موجة من الجدل في أوساط مهنيي المقاهي، الذين تلقوا إشعارات من الموزعين والباعة المختصين تفيد بارتفاع مرتقب في أثمان مختلف أنواع البن المتوفرة في السوق المغربية.
ورغم هذه الزيادات المعلنة، عبّر عدد من المهنيين عن استغرابهم الشديد من هذه القرارات، معتبرين أن لا مبرر اقتصاديًا لها، خصوصًا في ظل استقرار أسعار البن على المستوى العالمي، بل وتسجيل تراجعات ملحوظة في الأسواق الكبرى المنتجة، على غرار دول إفريقية وأمريكا اللاتينية التي تعتبر المزود الرئيسي للمغرب بهذه المادة الحيوية.
وفي تصريح إعلامي، قال أحد المهنيين، “إن زيادة أسعار فنجان القهوة أمر لا مفر منه إذا ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البن الخام”. وأوضح أن قيمة الزيادة المرتقبة ستتراوح بين 8 و20 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وذلك بحسب نوع البن وجودته، حيث يُميز بين “الأرابيكا” ذات الجودة العالية و”الروبيستا” الأكثر شيوعًا في المقاهي الشعبية.
وعن الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع، أكد المهني أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نبهت إلى وجود خلل واضح بين الطلب المتزايد على البن عالميًا وتراجع الإنتاج، وهو ما يُترجم في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. كما دعا في السياق ذاته إلى تدخل الدولة لتشجيع إنشاء تعاونيات مهنية تستورد البن “القهوة” مباشرة من الأسواق العالمية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستمنح أرباب المقاهي قدرة أكبر على التفاوض والأسعار، مما سينعكس إيجابًا على المستهلك المغربي.
وتأتي هذه الزيادات في وقت حساس، حيث لا تزال الأسواق الوطنية تعاني من تداعيات موجات الغلاء التي طالت عدداً من المواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما دفع العديد من المقاهي خلال السنة الماضية إلى رفع أسعارها، خصوصًا في الأحياء الشعبية. إلا أن هذه الخطوة لم تمر دون رد فعل من الزبائن الذين أطلقوا حملات مقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أجبرت بعض المقاهي على التراجع والعودة إلى الأسعار القديمة.