في أول تحرك دبلوماسي منذ شهور من القطيعة، حطّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالجزائر في زيارة كشفت عن تراجع واضح من السلطات الجزائرية أمام الشروط التي كانت قد وضعتها باريس مسبقاً، خاصة ما جرى الاتفاق عليه خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون نهاية مارس الماضي.
اللقاء الذي جمع بارو بالرئيس الجزائري دام أكثر من ساعتين، وتمخض عنه إعلان نية الطرفين تجاوز التوترات الأخيرة وفتح صفحة جديدة من التعاون المتكافئ. الوزير الفرنسي أكد أن التعاون بين البلدين سيُستأنف بشكل فوري في مختلف المجالات، وفق مقاربة مباشرة تترجم رغبة باريس في تجاوز الأزمة من موقع القوة، وضمن شروط واضحة حددتها منذ البداية، من أبرزها عدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام تحالفاتها الإستراتيجية، وخاصة ما يتعلق بعلاقاتها المتينة مع المغرب.
الجزائر من جهتها أبدت تخوفاً واضحاً من تطور العلاقات بين الرباط وباريس، خاصة بعد الدعم الفرنسي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتعزيز التعاون بين البلدين. وهو ما تعتبره الجزائر إخلالاً بالتوازن، رغم أن باريس أكدت أن علاقتها مع الجزائر لن تكون على حساب شراكاتها التقليدية، في إشارة مباشرة إلى المغرب.
الرضوخ الجزائري بدا واضحاً من خلال عودة الجزائر إلى فتح أبواب الحوار مع باريس، بعد رفض استقبال الوزير نفسه في وقت سابق مرتين، وهو ما يعكس حاجة ملحة لدى النظام الجزائري لإعادة ترميم علاقاته مع فرنسا، خاصة في ظل ضغوط متزايدة ترتبط بملف الطاقة والهجرة ووضعية الجالية الجزائرية، مقابل تبني باريس خطاباً صارماً يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
بارو عقد لقاءً آخر مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ناقش فيه الجانبان ملفات الذاكرة، والهجرة، والتعاون الأمني والطاقة، إلى جانب قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي لا يزال محتجزاً بالجزائر، في مؤشر إضافي على حجم التوترات التي خيمت على العلاقة في الفترة الماضية.
