فضيحة استيراد اللحوم بالمغرب.. 13 مليار درهم تُهدر دون خفض الأسعار ومطالب بتحقيق عاجل
لا تزال قضية استيراد اللحوم والقطعان من الخارج تُثير جدلاً واسعًا في المغرب، بعدما تبيّن أن ما يُعرف بـ”الفراقشية“، أي مستوردي الأبقار والأغنام واللحوم، استفادوا من دعم حكومي كبير فاق 13 مليار درهم، دون أن تنعكس هذه المبالغ الضخمة على أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية.
ارتفاع الأسعار رغم الإعفاءات والدعم
بحسب الخبير الاقتصادي محمد بنموسى، فإن هذه الإعفاءات الضريبية والجمركية التي استفاد منها ما بين 180 إلى 200 مستورد، لم يكن لها أثر يُذكر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث استمرت أسعار اللحوم الحمراء بين 120 و140 درهمًا للكيلوغرام، ما اعتبره “فضيحة كبيرة” ومساسًا مباشرًا بالعدالة الاجتماعية.
1300 مليار سنتيم وزعت على 18 مستوردًا
في تصريحات رسمية، كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن ما يزيد عن 1300 مليار سنتيم تم توزيعها على 18 من كبار المستوردين، بمتوسط 72 مليار سنتيم لكل فُراقشي، دون وجود مبرر قانوني أو رقابة مالية حقيقية. الأمر ذاته أكده الوزير نزار البركة، إلى جانب شخصيات سياسية أخرى.
إعفاءات خارج الإطار القانوني؟
في السياق ذاته، أشار الوزير الأسبق إدريس الأزمي إلى أن الإعفاءات الضريبية الخاصة باستيراد اللحوم تم اتخاذها خارج المساطر القانونية، ولم يتم تقنينها إلا في إطار قانون المالية لسنة 2025. مما يطرح تساؤلات قانونية كبيرة حول مدى مشروعية هذه الإجراءات.
دعوات لفتح تحقيق ومحاسبة المستفيدين
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وصف ما حدث بـ”السرقة الموصوفة لمقدرات المجتمع”، متسائلًا عن سبب غياب المحاسبة رغم وضوح التجاوزات. وشدد على أن المحاسبة صارت ضرورة وطنية ومجتمعية لمواجهة الاستغلال السياسي والمالي للمال العام.
