تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل

تولي الحكومة مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أولوية كبرى، تجسدت في ترؤس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

ويندرج هذا القانون، حسب رئاسة الحكومة، في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وجرى خلال الاجتماع وفق ما كتبته “الصحراء المغربية”، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم المتعبق بهذا القانون والذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي، من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.