أدانت المحكمة الفرنسية، الإثنين 31 مارس 2025 ، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة إختلاس أموال الإتحاد الأوروبي ، إذ حكمت عليها بالسجن 4 سنوات منها سنتين مع وقف التنفيذ، مع منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة 5 سنوات بأثر فوري، وهو ما سيأثر على المشهد السياسي بفرنسا.
وقضت المحكمة كذلك بغرامة مالية على لوبان بقيمة 100 ألف يورو،مع تغريم الحزب مليوني يورو منها مليون يورو مع وقف التنفيذ.
وأصدرت القاضية الفرنسية ،بينيديكت دي بيرثويس، حكم الإدانة، واعتبرت أن لوبان كانت محور نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الإتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين بفرنسا.
وأدانت المحكمة كل من لوبـان، و ثمانية أشخاص كان نوابا في الاتحاد الأوروبي وقتها، و12 مساعدا برلمانيا، بتهمة إختلاس أموال الإتحاد الأوروبي ،مع إستخدام أموال هذا الأخير لصالح حزب اليمين المتطرف.
وإتهمت لوبان، الإدعاء العام بأنه يسعى الى قتلها سياسيا ،مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول للسلطة .
وقالت القاضية دي بيرثويس، أن التحقيقات في القضية “أظهرت أن هذه لم تكن أخطاء إدارية … بل إختلاسا في إطار نظام وضع لخفض تكاليف الحزب”.
وهو ما قام بنفيه المتهمون بقولهم إن الأموال استخدمت بشكل مشروع، وأن الادعاء قدم تعريفا ضيقا لما يفعله المساعد البرلماني
