جاء تعيين الملك محمد السادس لحسن طارق رئيسًا لمؤسسة “وسيط المملكة” لينهي رسميًا مهامه كسفير للملكة المغربية في تونس، دون الإعلان عن تعيين خلف له. ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عامين على استدعائه للتشاور، مما يثير تساؤلات حول استمرار التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
جذور الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس
بدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين منذ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين في أغسطس 2022، وهي خطوة اعتبرتها الرباط انحيازًا ضد مصالحها الاستراتيجية. ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي مؤشرات رسمية من الرباط بشأن إعادة سفيره إلى تونس.
ورغم محاولات تونس التقليل من حدة التوتر من خلال تصريحات رسمية واجتماعات دبلوماسية محدودة، إلا أن الرباط لم تُظهر أي بوادر لتطبيع العلاقات، حتى إن تجاهل الملك محمد السادس إرسال برقية تهنئة للرئيس التونسي في عيد الاستقلال الأخير عزز حالة “الجمود”.
دلالات تعيين حسن طارق وتأثيره على العلاقات
يثير تعيين حسن طارق على رأس مؤسسة دستورية تساؤلات حول ما إذا كان المغرب يرفض التقارب مع تونس بسبب موقفها من قضية الصحراء المغربية وارتماءها في حضن الجنرلات.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، إسماعيل حمودي، أن هذا التعيين ليس بالضرورة مؤشرًا على رفض المغرب لأي تقارب، بل هو جزء من دينامية داخلية، كما حدث مع تعيين سفراء سابقين في مناصب داخلية خلال أزمات دبلوماسية.
استمرار الأزمة بسبب الموقف التونسي
يؤكد حمودي أن الأزمة بين المـغرب وتونس لا تزال قائمة منذ استدعاء طارق في 2022، دون بوادر لحل قريب، معتبرًا أن “تحول تونس إلى دولة تابعة للجزائر” هو السبب الرئيسي لاستمرار القطيعة.
ويرى أن المغرب لن يقبل بإعادة العلاقات إلا إذا استعادت تونس موقفها السابق كدولة محايدة في النزاع المـغربي الجزائري.
وأشار حمودي إلى أن “استمرار الرئيس قيس سعيد في الحكم يعني استمرار الأزمة، حيث فقد القدرة على المناورة أو التراجع عن موقفه”، متوقعًا أن يظل الجمود قائمًا حتى حدوث تغيير سياسي في تونس.
