أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة لعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تقضي بمواجهة المضاربين في منتجات برامج محاربة دور الصفيح، وذلك بعد ورود تقارير تؤكد تورطهم في دفع مستفيدين إلى تفويت حقوق عينية لبنايات منجزة في إطار هذه البرامج.
وأكدت التقارير أن هذه الممارسات أدت إلى انحراف أهداف البرامج الاجتماعية، حيث تمكين أشخاص غير مستهدفين من الاستفادة من مشاريع مدعمة من قبل الدولة، مما ساهم في خلق مضاربة عقارية غير مشروعة. وشددت وزارة الداخلية على أن شهادات الاستفادة من بقع أو شقق ضمن هذه البرامج لا تعتبر صكوك ملكية، وبالتالي فإن أي عقود بيع أو تفويت تعتبر لاغية وغير قانونية.
كما حمّلت الوزارة رؤساء الجماعات الترابية المسؤولية القانونية عن أي منازعات قد تنشأ بسبب المصادقة على عقود تفويت غير قانونية، مؤكدة ضرورة التأكد من مشروعية عمليات التملك قبل المصادقة عليها.
