إطار بنكي يقدم على فعل مجنون

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين على إطار بنكي كان يشتغل في وكالة مصرفية بمدينة القصر الكبير، بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال الزبائن والمراهنة بها في الرهانات الرياضية، مما أدى إلى خسائر فادحة للمؤسسة البنكية.

91 مليون في القمار: الحكم والتعويضات
قضت المحكمة بإلزام المتهم بإرجاع 91 مليون سنتيم للبنك المتضرر، والذي يعود رأسماله للدولة، إضافة إلى 10 ملايين سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة، مع فرض غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم لفائدة خزينة الدولة، ليصل إجمالي المبالغ التي يجب عليه أداؤها إلى 103 ملايين سنتيم.

تفاصيل الاختلاس والتلاعب بالحسابات
كشفت التحقيقات أن الموظف البنكي استغل منصبه للوصول إلى حسابات الزبائن دون إذن، حيث قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابه الخاص ثم استخدمها في المراهنات الرياضية عبر شركة عالمية مختصة في هذا المجال. وبالرغم من محاولته إخفاء أثر العمليات، فإن التدقيق الداخلي للبنك كشف التلاعبات، مما أدى إلى تقديم شكاية رسمية لدى النيابة العامة.

اعترافات دون إنكار ومحاكمة مباشرة
لم ينكر المتهم الجرائم المنسوبة إليه، بل اعترف تلقائيًا أمام المحققين بأنه استخدم أموال الزبائن في المراهنات الرياضية. وساهمت هذه الاعترافات في تسريع إجراءات محاكمته، حيث قرر الوكيل العام للملك إحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية دون المرور عبر قاضي التحقيق.

تفاصيل التحقيق وسقوط المتهم
انطلقت القضية عندما لاحظ بعض الزبائن وجود تحويلات غير مبررة من حساباتهم، مما دفع المؤسسة البنكية إلى فتح تحقيق داخلي أظهر وجود اختلالات كبيرة في العمليات المالية. وبتعاون مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، تم تحديد المشتبه فيه واعتقاله بناءً على الشكاية التي رفعتها المؤسسة البنكية.

وخلال التدقيق، تبين أن المتهم استولى على أكثر من 90 مليون سنتيم، رغم أنه أقر فقط ب60 مليون سنتيم، لكن الوثائق المحاسبية أكدت الرقم الحقيقي للاختلاس. وبعد اكتشاف الأمر، أرغم البنك الموظف على الاستقالة، بالتزامن مع التحقيقات الجارية.

الحكم النهائي ورسالة القضاء
في حكمها، برأت المحكمة المتهم من تهمة التبديد لكنها أدانته بـاختلاس أموال عامة، والولوج غير القانوني إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية، والتلاعب بالبيانات الإلكترونية، وتزوير وثائق بنكية.

هذه القضية تعكس خطورة استغلال الموظفين لمواقعهم الوظيفية في عمليات احتيالية، كما تؤكد عزم القضاء المغربي على محاربة الفساد المالي داخل المؤسسات، وضمان حماية أموال المواطنين من أي تلاعب غير مشروع.