أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية الحديثة بدون الترخيص المناسب يعد مخالفًا للقوانين المعمول بها في المملكة. جاء هذا التصريح في رد على سؤال من النائبة خديجة أروهال في مجلس النواب.
القوانين المنظمة لقطاع النقل الطرقي في المغرب
أشار الوزير إلى أن القوانين المغربية، وبالأخص الظهير الشريف لسنة 1963، تلزم الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة نشاط النـقل الطرقي للأشخاص. كما ينص القانون على ضرورة الحصول على تراخيص خاصة بكل مركبة تُستخدم في هذه الخدمات، بما يضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها.
دراسة لإعداد ميثاق وطني لتحسين قطاع النـقل المستدام
كشف قيوح عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد ميثاق وطني يعزز الحركية المستدامة والشاملة في قطاع النـقل. هذه الدراسة ستكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام، وتركز على تحديث قطاع النـقل، خاصة في المدن الكبرى، لضمان مواكبته للتطورات الحديثة.
التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوافق بين الأنظمة الحديثة والقوانين
أوضح الوزير أن الميثاق سيركز على تحديد المبادئ والأهداف التي توجه المنظومة المستقبلية للنقل في المغرب. كما سيتم العمل بتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين وتنظيم خدمات النقـل الحديثة.
دعوة للاستثمار في خدمات النقل الذكية ضمن الإطار القانوني
أكد عبد الصمد قيوح أن الوزارة مفتوحة لدراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع التي ترغب في الاستثمار في خدمات النـقل باستخدام التطبيقات الذكية. لكنه شدد على ضرورة التزام هذه المشاريع بالإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يضمن سلامة الركاب وتوفير بيئة تنافسية عادلة في قطاع النقل.
