شهدت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب ارتفاعًا صاروخيًا بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية التي كشفت عنها صحيفة “OKDIARIO“.
هذه الزيادة الكبيرة، التي تعادل أكثر من 13 ضعفًا، تأتي في وقت تواجه فيه إسبانيا ضغوطًا من حلف الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، مما يسلط الضوء على تناقضات السياسة الخارجية والإستراتيجية العسكرية الإسبانية.
في عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة بقيمة 21 مليون يورو للمغرب، مقارنة بـ1.5 مليون يورو فقط في عام 2023. وشملت هذه الصادرات قنابل وقذائف وطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، بزيادة قدرها 1096.33%. كما شهدت أجزاء وملحقات الأسلحة زيادة هائلة بنسبة 79,739.22%، حيث ارتفعت من 10,015 يورو في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024.
جدل الإنفاق الدفاعي: إسبانيا ترفض زيادة الميزانية العسكرية
رغم هذه الزيادة الكبيرة في صادرات الأسلحة، ترفض إسبانيا زيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، مما أثار انتقادات من حلف الناتو والمفوضية الأوروبية. فقد اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حكومة بيدرو سانشيز بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية. وبدلاً من ذلك، طالب وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، المفوضية الأوروبية بتمويل الاستثمارات الدفاعية عبر القروض والمنح، مع تفادي إدراج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة.
صفقات مثيرة للجدل: إسبانيا تشتري أسلحة من الصين
في تطور آخر، كشفت “OKDIARIO” عن صفقة أسلحة مثيرة للجدل بين إسبانيا والصين في يوليو 2024، حيث اشترت مدريد أسلحة حربية من بكين. هذه الخطوة النادرة، التي تتطلب موافقة خاصة من وزارة الدفاع الإسبانية، تعد الثالثة من نوعها في تاريخ إسبانيا، بعد صفقتين مماثلتين في 2017 و2019. وجاءت هذه الصفقة في وقت كانت فيه إسبانيا تطالب المفوضية الأوروبية بتخفيف التوترات التجارية مع الصين.
على الرغم من كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، قلصت مدريد وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023. هذا التراجع يثير تساؤلات حول توجهات إسبانيا العسكرية، خاصة في ظل تعزيزها لعلاقاتها التجارية مع المغرب والصين.
إسبانيا بين تعزيز صادرات الأسلحة وضغوط الناتو
تُظهر البيانات أن إسبانيا تعزز علاقاتها العسكرية مع المغرب والصين، بينما تقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى إسبانيا تحت ضغوط كبيرة من حلف الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي، مما يعكس تناقضات في سياستها الخارجية والعسكرية. في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستمر إسبانيا في تجاهل هذه الضغوط، أم أنها ستغير مسارها لمواءمة التزاماتها الدولية مع مصالحها الاقتصادية؟
