أمرت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 7 مارس 2025، بالإفراج عن الرئيس المخلوع يون سوك يول بعد قبول طلبه بالإفراج عنه من الاحتجاز، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
و”أعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد حوالي شهر من تقديم فريق الدفاع عن يون طلبا بإلغاء الاعتقال، والذي قالت فيه:
“إن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة ضد يون في 26 يناير غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه”.
وينص قرار المحكمة على أنه “لضمان الوضوح في الإجراءات وإزالة أي شكوك حول شرعية عملية التحقيق، من المناسب إصدار قرار بإلغاء الاحتجاز”.
وقد اتهم الادعاء الرئيس يون بقيادة تمرد من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 دجنبر.
وبموجب لائحة الاتهام، يصبح يون، الذي يواجه أيضا محاكمة عزل، أول رئيس في تاريخ كوريا يتم توجيه الاتهام إليه أثناء الاعتقال.
إذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا. وإذا لم يحدث ذلك، سيعود يون إلى منصبه.
هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تقديم اقتراح بعزل رئيس البرلمان إلى البرلمان الكوري.
وقد تمت الموافقة على اقتراحين سابقين ضد روه مو هيون في عام 2004 وبارك كون هيه في عام 2016 في جلسة عامة.
ألغت المحكمة الدستورية القرار بشأن السيد روه، لكنها أيدت القرار بشأن السيدة بارك، مما أدى إلى عزله.
