أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع صحة الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي نسبت زوراً وبهتاناً إلى المديرية. وأكدت المديرية أن هذه الوثيقة مزورة ومضللة ولا تمت بصلة إلى أي من وثائقها الرسمية.
وشدد البيان على أن مصالح الشرطة القضائية باشرت تحقيقا فورياً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بتزوير ونشر هذه الوثيقة بهدف إشاعة البلبلة والتأثير على الرأي العام.
