الصحراء المغربية: أربعون دولة تجدد دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تستمر أشغالها حتى 4 أبريل المقبل بقصر الأمم في جنيف، أعلنت أربعون دولة تأكيد دعمها “التام والكامل” لسيادة المملكة على الصحراء المغربية.

جاء هذا الإعلان في إطار تفاعل بناء وطوعي مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مما يعكس التزام هذه الدول بدعم المبادرات المغربية لتعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات السياسية.

التفاعل البناء مع منظومة حقوق الإنسان
أكد السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أن هذه المجموعة من الدول أبرزت التفاعل “البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان.

وأوضح أن المغرب انخرط منذ سنوات طويلة في التعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها على كامل ترابه.

دور المملكة في معالجة قضية الصحراء المغربية
أشاد مجاور بالدور الذي يلعبه المغرب في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة من خلال الجهود التي تبذلها اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون.

كما أكد على أن مجلس الأمن الدولي يثني في قراراته على المبادرة المغربية المتمثلة في “مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية”، التي قدمها المغرب كحل جاد وذو مصداقية لإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية
في سياق متصل، أشادت المجموعة الدولية بفتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرةً ذلك رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات التي تصب في صالح السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية.

وأكدت الدول أن قضية الصحراء تظل نزاعًا سياسيًا يتم معالجته من قبل مجلس الأمن الدولي، داعية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا للصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف.

جددت المجموعة الدولية تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مستندةً في ذلك إلى قرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر  2024.

وأشار السفير اليمني إلى أن تسوية هذا النزاع ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يسعى المغرب لتحقيقه من خلال جهوده الصادقة والمستمرة.

تؤكد هذه الخطوة الدولية دعم المجتمع الدولي لسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وتبرز التزام الدول المشاركة بتعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات السياسية عبر وسائل سلمية وبناءة. ويشكل هذا التفاعل البنّاء دليلاً على الدور الإيجابي للمغرب في مسار تحقيق التكامل والتنمية الإقليمية والعالمية.