مطالب بفتح تحقيق وطني حول شبكات الاحتكار والمضاربة والوسطاء
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق وطني شامل حول الشبكات التي تقوم بتخزين الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية بطرق غير قانونية، في محلات ومستودعات غير مرخصة، وكذا شبكات الاحتكار والمضاربة في جميع المدن والقرى والأسواق المغربية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق جميع المتورطين، سواء من الوسطاء أو المضاربين أو المسؤولين المتواطئين، مع ضرورة التواصل الشفاف مع الرأي العام حول نتائج هذه التحقيقات.
وأدانت الهيئة الحقوقية، هذه الممارسات التي تشكل ضربًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وتساهم في رفع الأسعار بشكل اصطناعي، عبر التحكم في المخزون وضرب مبدأ شفافية الأسواق، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وحذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من أن هذه الممارسات أصبحت ظاهرة وطنية، تشمل المدن الكبرى كطنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، وكذا القرى والأسواق الأسبوعية، مؤكدة على أنه يتم استغلال المحلات المغلقة والمستودعات السرية في تخزين المواد الأساسية دون احترام شروط السلامة الصحية ولا القوانين التجارية، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة خلال المناسبات والأعياد الدينية.
وفي إطار في إطار متابعتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحقوق المواطنين في الغذاء السليم والأسعار العادلة، نبهت الرابطة المغربية إلى خطورة الاحتكار المنظم في ظل غياب رقابة صارمة في الأسواق العشوائية والأسبوعية، خصوصًا في المناطق القروية والهامشية، مما يعرض الفئات الهشة لاستغلال مضاعف، في وقت ترتفع فيه كلفة المعيشة وتزداد الأوضاع الاجتماعية تأزما.
وأكدت على أن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس مجرد التزام سياسي أو إداري، بل هو جزء لا يتجزأ من التزامات المغرب الدولية، ومؤشر أساسي على مدى جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها الحقوقية، خاصة في ظل التقارير الدولية التي تنبه إلى تفاقم الفقر والهشاشة الاجتماعية، داعية كافة المواطنين والمواطنات إلى اليقظة والتبليغ عن أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير قانونية، مع تشجيع ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول، في أفق بناء اقتصاد وطني يحترم حقوق الإنسان ويكرس العدالة الاجتماعية.
