الملك يصدر توجيهاته لوزير الداخلية لحماية المواطنين من الاحتكار ومكافحة الغلاء
في خطوة حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق حملة وطنية واسعة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وذلك استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.
تأتي هذه الحملة في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
كما ساهمت الحكومة الحالية في تخبط الأسعار وتفاوت الأرباح بين المحتكرين، بما فيهم منتمين للحكومة نفسها، خاصة الذين يتحكمون في التوزيع والتمويل، وعلى رأسهم كبيرهم أخنوش، مالك شركات توزيع المحروقات في المغرب.
حملة غير مسبوقة لحماية المستهلك
تهدف هذه المبادرة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وستشمل الحملة مراقبة سلاسل التوريد من المصدر إلى المستهلك، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو عمليات احتكار تؤدي إلى ارتفاع غير منطقي في كلفة المعيشة.
استجابة سريعة لتوجيهات ملكية حازمة
يأتي هذا التحرك استجابة مباشرة لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية المواطنين من المضاربة وغلاء الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في الوقت الذي تتحدث فيه مصادرنا الى أن الجهات العليا قررت التدخل في موضوع رفع الأسعار و الاحتكار، بعدما بلغها تقارير تؤكد تحكم فئة معينة في السوق الوطني، كما أشارت ذات المصادر أن الحزب الحاكم عمل على استقطاب مجموعة من الممولين وكبار التجار، مقابل استفادتهم من الغنيمة، مما اثار استياء الجهات
بحسب مصادر رسمية، فإن السلطات لن تتهاون مع المخالفين، حيث سيتم فرض غرامات مالية كبيرة وإغلاق المحلات التجارية التي يثبت تورطها في التلاعب بالأسعار.
كما سيتم نشر لجان تفتيش ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات.
المواطنون يترقبون نتائج الحملة
لاقى الإعلان عن هذه الحملة ارتياحًا واسعًا في صفوف المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع مستمر في أسعار العديد من المنتجات الأساسية.
ويرى الكثيرون أن هذه الخطوة التي تبناها جلالة الملك، من شأنها أن تضع حدًا لجشع بعض التجار والمضاربين الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ينتظر أن تتراجع الحكومة على مجموعة من القرارات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن المغربي، حال تلقت الرسالة، وإلا فالتدخل الملكي قد يشمل مؤسسات وأشخاص ومسؤولين بعينهم.
نحو أسواق أكثر شفافية وعدالة
تمثل هذه الحملة خطوة مهمة نحو تنظيم السوق المغربي بشكل أكثر عدالة، وتعزيز مبدأ الشفافية في تسعير المنتجات الأساسية. كما أنها تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الهشة وضمان وصول السلع بأسعار معقولة لكافة المواطنين.
هل ستكون هذه الحملة بداية حقيقية لوضع حد لظاهرة الغلاء والاحتكار؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال!
