اخبار مهمةفي الواجهة

الأغنام الأسترالية في طريقها إلى المغرب.. و هذا هو سعرها

يستعد المغرب لاستقبال الدفعة الأولى من الأغنام الأسترالية، في إطار اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة المغربية والسلطات الأسترالية، والتي تنص على استيراد 100 ألف رأس من الأغنام سنويًا. هذا الاتفاق يشمل شروطًا صحية وفنية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المستوردة وتوفيرها للمستهلك المغربي بأسعار معقولة.

تفاصيل الاتفاقية: ثمن الشراء وتأثيره على السوق
تم تحديد ثمن الشراء المتفق عليه بين الطرفين بـ 12 درهم مغربي للكيلو غرام، وهو ما يمثل سعرًا معقولًا، وقد يساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، شريطة أن يلتزم الموردون بهامش ربح معقول.

من جانبها، ترى الحكومة المغربية أن هذه الخطوة ستعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها العديد من المواطنين في المغرب.

في الندوة الصحافية التي عقدت يوم الخميس 20 فبراير 2025، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن هذه الصفقة جاءت في إطار حرص الحكومة على توسيع الأسواق الدولية التي يمكن أن يستورد منها المهنيون المغاربة.

وأشار بايتاس إلى أن وزارة الفلاحة، من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تقوم بمتابعة العملية لضمان السلامة الصحية لجميع المنتجات المستوردة.

أهمية الصفقة للمغرب في ظل الجفاف المستمر
تعتبر هذه الصفقة بمثابة أولوية عاجلة بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل الجفاف المستمر الذي أثر سلبًا على تعداد القطيع المحلي. وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، يسعى المغرب إلى ضمان إمدادات كافية من اللحوم الحمراء، وبالتالي تلبية احتياجات السوق المحلية. وقد أشار مجلس مصدري الأغنام الأسترالي (ALEC) إلى أن الشحنات ستبدأ في الوصول قبل حظر التصدير الصيفي في يونيو المقبل، مع إمكانية استثناء الشحنات الموجهة إلى المغرب بعد تقييم المخاطر.

بعد الأغنام الأسترالية: إمكانية توسيع الاتفاق إلى الأبقار والماعز
ومن جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن الاتفاق الصحي الموقع بين البلدين لا يقتصر فقط على الأغنام الأسترالية، بل يمتد أيضًا ليشمل إمكانية تصدير الأبقار والماعز إلى المغرب في المستقبل.

ويعكس هذا التوسع في التعاون التجاري رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجال الثروة الحيوانية.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button