تعيش العلاقات التجارية بين مصر والمغرب توترًا مؤخرًا، حيث علمت مصادر مطلعة أن المغرب قد فرضت قيودًا على دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، رغم عدم صدور قرار رسمي من السلطات المغربية بهذا الشأن حتى الآن. ويبدو أن هذا القرار جاء في إطار الخلافات التجارية المستمرة بين البلدين، مما يهدد حجم التبادل التجاري بينهما.
أسباب الحظر ورد الفعل المغربي
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المغرب قد علقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع. وأضاف زكي أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما يراه المغرب عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير التي تم توقيعها في عام 2004 بين مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول.
اتفاقية أكادير والتبادل التجاري بين البلدين
تسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحر بين الدول الأربع بما في ذلك البضائع المصرية، وتعتبر مفتاحًا لتحفيز التجارة الإقليمية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. لكن يبدو أن عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاقية قد أزعج الجانب المغربي، خاصة في ما يتعلق بتسهيلات التجارة بين الطرفين.
خلاف حول استيراد السيارات المغربية
أشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يرى المغرب أنه من أسباب التوترات الحالية. وتتعامل المغرب مع ذلك من خلال تعليق الصادرات المصرية بين الفينة والأخرى كوسيلة ضغط على مصر للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المصرية.
الصادرات المصرية إلى المغرب
تشمل الصادرات المصرية إلى المغرب مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السيراميك، السلع الغذائية، الخضروات، والفواكه، حيث تتراوح قيمة الصادرات بين 800 و900 مليون دولار. وتحتوي هذه الصادرات على الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
في المقابل، لم يقدم زكي سببًا محددًا لرفض مصر استيراد السيارات المغربية. لكنه أشار إلى أن هناك صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب السياسات الاقتصادية الأخيرة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق حوكمة صرف العملات الأجنبية، وتحديد الأولويات للسلع الأساسية مثل الأدوية والمواد الخام.
تعليق الصادرات المغربية بسبب مشاكل الجودة
من جهة أخرى، تحدث شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين في غرفة الجيزة التجارية، عن قيام مصر في بعض الأحيان بتعليق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة. حيث أشار إلى أن هناك بضائع مغربية قد تكون مزيفة أو مقلدة لماركات عالمية مشهورة، مما أدى إلى منع دخولها إلى السوق المصري.
إمكانية حل الخلاف التجاري
رغم هذه الخلافات، أشار أحد المصادر المطلعة إلى أن هناك محاولات لحل هذه مشكلة استيراد البضائع المصرية، مع التأكيد على أن المشكلات المتعلقة بدخول البضائع المصرية إلى المغرب لا تزال في طريقها للحل، ولكن تم رفض الكشف عن الأسباب حتى يتم معالجة الأزمة بشكل كامل.
حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
من خلال بيانات سابقة لمجلس الأعمال، يُلاحظ أن هناك حوالي 295 شركة مغربية تعمل في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار. كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بينهما، رغم الصعوبات الحالية.
