كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهة الرسمية المعنية بالإحصاء في المغرب، عن اتساع الفوارق الاجتماعية في البلاد رغم انخفاض معدلات الفقر.
وأشار التقرير الصادر يوم الاثنين إلى ارتفاع مؤشر “جيني” الخاص بتوزيع الدخل، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، من 39.5% في عام 2014 إلى 40.5% في عام 2022، بعد أن كان قد انخفض إلى 38.5% في عام 2019.
مؤشر “جيني” والفوارق الاجتماعية
يعد مؤشر “جيني” أداة لقياس عدم المساواة في توزيع الثروة أو الدخل داخل مجتمع ما، حيث تتراوح قيمته بين 0 (مساواة تامة) و100 (عدم مساواة قصوى).
ورغم التحسن العام في مستوى معيشة بعض الفئات الاجتماعية، لا تزال الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في المغرب في تزايد. ورغم انخفاض معدلات الفقر، تبين أن الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة قد اتسعت.
تحسن مستوى المعيشة
وفقًا للتقرير، شهد مستوى المعيشة في المغرب تحسنًا هيكليًا، حيث ارتفعت متوسطات النفقة السنوية للأسر من 7630 دولارًا في 2014 إلى 8370 دولارًا في 2022، بينما ارتفعت النفقة الفردية من 1590 دولارًا إلى 2060 دولارًا.
ومع ذلك، لم يعكس هذا التحسن زيادة في العدالة الاجتماعية، بل شهدت الفوارق الاجتماعية ارتفاعًا، وهو ما يشير إلى أن التحسن في الدخل لم يكن موزعًا بشكل عادل بين جميع الطبقات الاجتماعية.
أظهر تقرير مندوبية التخطيط، انخفاضًا طفيفًا في معدل الفقر المطلق من 4.8% في 2014 إلى 3.9% في 2022، خصوصًا في المناطق القروية. ورغم هذا التراجع في الفقر، شهد الوسط الحضري زيادة في معدل الفقر من 1.6% إلى 2.2%. بلغ عدد الفقراء في المغرب 1.42 مليون شخص، مع التركيز في مناطق فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة.
أما الهشاشة، التي تشير إلى قابلية الأسر للانزلاق إلى الفقر عند مواجهة صدمات اقتصادية أو اجتماعية، فقد ارتفعت من 12.5% إلى 12.9%، مع تزايد ملحوظ في المدن، حيث انتقل معدل الهشاشة من 7.9% إلى 9.5% بين عامي 2014 و2022. ويعكس هذا الوضع التحديات التي تواجه الأسر التي لا تمتلك شبكات أمان اجتماعي كافية لمواجهة الأزمات.
التفاوت بين المناطق
ويستمر التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي، حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر في المناطق الحضرية 10,350 دولارًا، بينما كان في المناطق القروية 5,600 دولارًا، مما يعكس الفجوة الاقتصادية بين هذين الوسطين. وتظل هذه الفوارق سببًا رئيسيًا لعدم العدالة في توزيع الثروة والفرص الاقتصادية في البلاد.
نفقات الأسر وتوزيعها
أظهر التقرير أيضًا تحولات في توزيع نفقات الأسر المغربية بين عامي 2014 و2022. فقد ارتفعت حصة النفقات الغذائية من 37% إلى 38.2%، وزادت نفقات السكن والطاقة من 23% إلى 25.4%. في المقابل، انخفضت النفقات على الرعاية الصحية والنقل والترفيه، ما يعكس توجيه الأسر لمواردها نحو احتياجات أساسية.
رغم التحسن في مستوى المعيشة في المغرب، إلا أن التقرير يسلط الضوء على استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق الحضرية والقروية ما تزال تمثل تحديًا كبيرًا.
كما عرى التقرير سياسة حكومة أخنوش، ومدى اتساع الفوارق الاجتماعية في المغرب، التي إزداد فيها الغني غنى و الفقير فقرا، بفضل الجمع بين السلطة والمال من لدن مقربي وحاشية رئيس الحكومة، الذين استفادوا من ميزات عدة..
