الجزائر تحتل الرتبة الرابعة بين الدول المصدرة لإسرائيل
وفقًا لتقرير مركز التقعيد الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية، تحتل الجزائر “المنددة بالتطبيع” المرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر تصديرًا لإسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر، مما يعكس تنامي التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة.
بداية التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل في 2017
كشف مركز معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن أن الجزائر بدأت تبادل التجارة مع إسرائيل في عام 2017، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل 30 مليون دولار. وتركزت هذه الصادرات بشكل أساسي في قطاع الطاقة، لا سيما شحنات “الهيدروجين” الذي يبرز كأحد المنتجات الرئيسة.
ارتفاع الصادرات الجزائرية لإسرائيل في السنوات الأخيرة
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، أظهرت الإحصائيات التجارية زيادة في الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل خلال السنوات الماضية. ففي 2020 بلغت القيمة 9.77 مليون دولار، لتصل في 2021 إلى 14.9 مليون دولار. في عام 2022، سجلت الصادرات الجزائرية 21 مليون دولار، مما يدل على استمرار نمو حجم التجارة بين البلدين رغم التحفظات السياسية.
أبرز الصادرات الجزائرية: المواد الكيماوية ومركبات المعادن النادرة
بينما تركز الجزائر على تصدير المواد الكيماوية العضوية ومركبات المعادن النادرة إلى إسرائيل، فإن الصادرات المغربية إلى إسرائيل تشمل الخضروات والفواكه والمكسرات. هذه الاختلافات في السلع المصدرة تعكس التوجهات التجارية والاقتصادية لكل من الجزائر والمغرب.
في تصريح مثير للجدل في 3 فبراير 2025، أعلن الرئيس الجزائري استعداد بلاده التطبيع مع إسرائيل في حال تم إنشاء دولة فلسطينية كاملة. وقد أعرب عن أن هذا كان موقف أسلافه، مثل الرئيسين الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة، الذين لم يبدوا أي مشكلة مع إسرائيل بشرط تسوية القضية الفلسطينية.
التوترات مع المغرب وتعامل الجزائر مع إسرائيل
بينما سجلت الجزائر زيادة في صادراتها إلى إسرائيل، شهدت العلاقات الجزائرية مع المغرب توترات سياسية على خلفية تطبيع العلاقات بين الأخير وإسرائيل. في هذا السياق، تعتبر الجزائر أن الخطوات المغربية تمثل استهدافًا لها على المستوى السياسي، بينما تواصل الجزائر موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل: حقائق وأرقام
وفقًا لبيانات “UN Comtrade”، يمكن ملاحظة أن الجزائر قد عززت من صادراتها إلى إسرائيل على الرغم من الانتقادات المستمرة للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ولمسألة التطبيع. هذا التطور التجاري يبدو أنه مستمر، مما يشير إلى تحول في السياسة الاقتصادية للجزائر، التي تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية بعيدًا عن الأبعاد السياسية.
