اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

لوموند : الإمارات تكسر الصف العربي المضاد لمخطط ترامب

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا بعنوان “الإمارات تكسر الجبهة العربية ضد دونالد ترامب” تؤكد فيه أن الإمارات تعمل على تقسيم الصف العربي الذي بدا موحدا ضد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما سئل يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن منذ عام 2008، عن وجود مقترح عربي بديل لإعادة إعمار قطاع غزة، أبدى شكوكه قائلا: “لا أرى بديلا لما هو مقترح، حقا لا. إذا كان لدى أحد مقترح فنحن مستعدون لمناقشته ودراسته، لكنه لم يظهر بعد”.

وكشف العتيبة أن الإمارات ستسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع إدارة ترامب، قائلا: “أعتقد أن النهج الحالي سيكون صعبا”. في نهاية المطاف، نحن جميعا على طريق إيجاد الحلول، ولا نعرف بعد إلى أين سيقودنا هذا الطريق”.

ويؤكد تقرير الصحيفة أن هذه الشكوك تتناقض مع تصميم الشركاء العرب على معارضة خطة ترامب. فقد اتخذت مصر والأردن، اللتان اعتبرتا النقل القسري للفلسطينيين إلى أراضيهم خطا أحمر، إجراءات مبكرة بعد إدراكهما أن اقتراح الرئيس الأميركي لم يكن مجرد نزوة.

من جهتها، أعلنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير/شباط لتقديم هذا الاقتراح. وفي غضون ذلك، برزت المملكة العربية السعودية منذ اندلاع حرب غزة كحامية لحل الدولتين، حيث استضافت مجموعة اتصال عربية لمناقشة خطط إعادة الإعمار والحكم بعد الحرب، وانضمت إلى الرفض التام لخطة ترامب.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير السعودية لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على التزام المملكة بالقضية الفلسطينية، مما فتح الطريق أمام المعلقين السعوديين لإطلاق انتقادات لاذعة لنتنياهو، ووصفه بأنه “متطرف”.

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن “الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى” ردود فعل واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم.

أعربت عدة دول، على رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، عن “رفضها لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم”، ودعت إلى “العمل على تجسيد حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين الفرصة للعيش في دولتهم”.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button