شهدت القدرة الشرائية للمواطن المغربي تغيرات ملحوظة على مدار العقود الماضية، حيث تأثرت بشكل كبير بمعدلات التضخم المتزايدة.
وفي بداية عام 2023، بلغت القدرة الشرائية المصححة حسب التضخم 134.80 درهمًا، مما يعكس تأثير الزيادات المستمرة في الأسعار على القيمة الفعلية للنقود.
وخلال 24 عامًا، ارتفعت الأسعار بنسبة 48.37%، مما أدى إلى انخفاض في قيمة العملة بنسبة 32.60%.
وبمعنى آخر، إذا كان سعر سلعة معينة 200 درهم في عام 1999، فإنها ستكلف 296.73 درهمًا بحلول عام 2023 نتيجةً للتضخم.
ويعادل هذا التراجع في قيمة النقود انخفاضًا سنويًا متوسطًا يقدر بـ4.03 دراهم، وهو ما يعكس التأثير التراكمي للتضخم على القوة الشرائية.
