1600 درهم لكل جلسة من أجل تشجيع النواب على الحضور الى البرلمان في المغرب
يشهد البرلمان المغربي في الآونة الأخيرة نقاشًا متزايدًا حول ظاهرة غياب النواب عن الجلسات، وهي مشكلة مزمنة باتت تؤرق المؤسسة التشريعية في البلاد، وتثير انتقادات واسعة من قبل الرأي العام. وتفاقم الجدل حول هذه القضية بعد تكرار ظاهرة الغياب، خاصة خلال التصويت على مشاريع قوانين مصيرية مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مما أثار تساؤلات حول مدى جدية البرلمان في أداء دوره التشريعي والرقابي.
آليات جديدة لضبط الحضور
في محاولة لمعالجة هذه المشكلة التي تضر بصورة المؤسسة التشريعية، ذكرت مصادر متطابقة، أن دورة أبريل المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لضبط حضور النواب. تشمل هذه الآليات استخدام كاميرات مراقبة ذكية سيتم تثبيتها على مداخل قاعة الجلسات، مما يساهم في متابعة الحضور بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، حيث ستصرف التعويضات مباشرة للنواب في حساباتهم الشخصية، بدلاً من تمريرها عبر الفرق البرلمانية كما كان يحدث سابقًا. هذا التغيير يهدف إلى تشجيع النواب على الالتزام بالحضور الفعلي والحد من غيابهم.
تعويضات الإيواء وحضور الجلسات
قرار مكتب المجلس في البرلمان المغربي تضمن تخصيص تعويض شهري للإيواء بالفنادق قدره 6400 درهم لكل نائب، أي 1600 درهم عن كل جلسة، على أن يكون صرف هذا التعويض مشروطًا بالحضور الفعلي. سيتم التحقق من الحضور من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
رغم ذلك، أثيرت بعض الأصوات داخل البرلمان تطالب برفع قيمة التعويضات بسبب ارتفاع أسعار الفنادق المصنفة في الرباط، التي لا توفر خيارات مريحة للحفاظ على مكانة النواب الاعتبارية. كما طالب البعض بتوسيع نطاق التعويضات لتشمل حضور اجتماعات اللجان أيضًا.
