مستجدات السطو على شحنة هواتف بمطار محمد الخامس وعدد الموقوفين تجاوز 18 شخص
كشفت مصادر متطابقة، أن عدد الموقوفين في قضية السطو على شحنة هواتف، بها 640 هاتفا محمولا، كانت محمولة على متن طائرة إماراتية حطت بمدرج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إرتفع إلى 18 مشتبها فيهم.
فبعد تقديم 14 من المتهمين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذين تم توقيفهم يوم الجمعة الماضي من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث تم تمديد الحراسة النظرية في حقهم، أقروا بعناصر أخرى لها علاقة بالسرقة .
وكانت الطائرة الإماراتية قد حطت بمطار محمد الخامس قادمة من مطار دبي قبل الإقلاع إلى دكار وحين تفقد التاجر الأجنبي سلعه ليكتشف أنها ناقصة من الهواتف، وأنها سرقت من مطار محمد الخامس، ليتواصل مع المسؤولين عن المطار دون جدوى قبل أن يدلي من جديد بما يفيد أن بعضا من الهواتف المحمولة المسروقة تم تشغيلها في المغرب، معتمدا على تقنية تتبع الآثار الرقمية التي تتيحها تلك الهواتف ما عجل بفتح الأبحاث وإناطتها بالدرك الملكي العامل بمطار محمد الخامس.
وعجلت هذه المعطيات بفتح تحقيق في الموضوع وإناطته بالدرك الملكي العامل بمطار محمد الخامس، فتبين لهم أن الهواتف المسروقة بيعت في سوق درب غلف والبرنوصي وبرشيد، ما يهدد بسقوط التجار المغاربة من مقتني تلك الهواتف المتحصلة عن جناية السرقة المرتكبة بالمطار.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن جميع الموقوفين مستخدمون بشركة للمناولة بمطار محمد الخامس، مشيرة إلى أن 14 منهم جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.ليلتحق بهم 4 آخرون
ويواجه المتهمون تهمة ثقيلة، سيما أن المشرع حصن المطارات وأرصفة الشحن والإفراغ، وأفرد لها نصوصا عقوبتها مشددة لحماية المتعاملين والمسافرين وخصص لها الفصل 508 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية، أو المحطات أو الموانئ، أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. وضمن الظروف المشددة الموصوفة في الفصل 509 من القانون الجنائي أن ترتكب السرقة ليلا أو من قبل شخصين أو أكثر.
