إكتشاف أطنان من المعادن النادرة.. المغرب يزيح الصين من القائمه!

تشكّل المعادن النادرة في 3 دول أفريقية طوق نجاة للدول العظمى، من الاعتماد المفرط على الصين بوصفها المهيمنة على الصناعة طوال السنوات الماضية.

وتُحكم بكين قبضتها بنسبة كبيرة على المعادن والموارد الأفريقية، إذ نجحت في ترسيخ استثماراتها بعدد من دول القارة، جنبًا إلى جنب مع توغّل شركاتها في عملية تطوير موارد النفط.

وحسب تقديرات أخصائيين، تبرز أكبر إمكانات المعادن النادرة في 3 دول أفريقية، يشتهر كل منها بمعدن مختلف، بدءًا من المغرب الذي حجز موقعًا عالميًا لموارده من الفوسفات، وجمهورية الكونغو الديمقراطية المورد الأول عالميًا للكوبالت، وزامبيا التي تعدّ أكبر منتجي القارة من النحاس.

وقد تتحول القارة إلى “ساحة صراع” غير معلن بين الصين وأميركا حول كنوز المعادن النادرة، في حين إنه على الأرجح قد تصبّ هذه المنافسة في صالح أفريقيا بضخّ البلدين المزيد من الاستثمارات فيها

مساعٍ أميركية للإستحواذ على المعادن النادرة بإفريقيا
أدركت أميركا مؤخرًا حجم موارد المعادن النادرة في 3 دول أفريقية بصورة محددة، وافتقارها لضخّ الاستثمارات في القارة السمراء منذ زمن طويل، ما أدى إلى تفوّق الصين عليها في هذا المضمار.

ويبدو أن هذا الإدراك بدأ يتحول إلى طموح مدعوم بمقترحات عملية، ودعا المعهد الأميركي للسلام إلى دفع عجلة التعاون التجاري مع دول القارة السمراء، وتبنّي دبلوماسية جديدة تتضمن عقد شراكات واتفاقيات تعدينية، بهدف تقييد النفوذ الصيني على المعادن.

وربط تقرير صادر عن المعهد بين ضمان أمن إمدادات المعادن -ومن ضمن وجهاتها أفريقيا- وبين تحقيق الأمن الوطني، محذرًا من الاعتماد الأميركي المفرط والكامل على إمدادات المعادن المهمة من خارج البلاد، خاصة الصين.

وأوصى المعهد بضرورة سعي واشنطن لتوفير مصادر جديدة لإمدادات المعادن النادرة، تجنبًا لأيّ محاولة قد تخوضها بكين للسيطرة على سوق المعادن، أو وضع قيود على صادراتها.
وتبرز أهمية المعادن النادرة في 3 دول أفريقية خاصة، والقارة بأسرها، في ظل الاتجاه العالمي لتحوّل الطاقة وتعزيز تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها

المغرب .. أرض المعادن النادرة في إفريقيا
لتوضيح أسباب الصراع المحتدم بين أميركا والصين حول المعادن، ومحاولة أميركا تقليص السيطرة والهيمنة الصينية على سوق الموارد العالمية، يتعين سرد إمكانات أبرز الدول الأفريقية في هذا المجال، ونستعرض هنا على الخصوص مايملكه المغرب فقط..

حيث يملك المغرب إمكانات واعدة من المعادن النادرة في 3 دول أفريقية، هي الأبرز في القارة السمراء، ويركّز بصورة خاصة على الفوسفات والكوبالت.

إذا تحدّثنا عن معدن الفوسفات الحيوي والرئيس لصناعات حياتية مهمة، يتعين الحديث عن المغرب، البلد الواقع شمال القارة السمراء، وصاحب ثاني أكبر مخزون عالمي من صخور الفوسفات.

ولم يمنع إدراج الرباط في المرتبة الثانية اقتناصها لقب أول مُصدّر عالمي لمادة الفوسفات، وهي مادة تدخل بصورة رئيسة في صناعة أسمدة المحاصيل الزراعية، بجانب دور المعدن في صناعات تعدينية وحربية وطبية وغيرها.

ويدفع ذلك نحو تعزيز دور المغرب في حل أزمة الغذاء العالمية، بوصفه أحد أكبر منتجي الأسمدة عالميًا، باحتياطيات تبلغ 50 مليار طن متري، حسب البيانات التي ترصدها دوريًا منصة الطاقة المتخصصة.

ويسبق المغرب في قائمة أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الفوسفات، النرويج، باحتياطات تصل إلى 70 مليار طن متري، وتحلّ بعد المغرب دول أفريقية أخرى من بينها: مصر، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا.

وقبل عام، في أبريل 2023، قدّرت مجموعة سي آر يو (CRU) البريطانية للتعدين والأسمدة، حجم صخور الفوسفات في المغرب بنحو 70% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

وتباع صخور الفوسفات المغربية بأسعار تفوق صخور الدول الأخرى، وتؤول مهمة استخراج المعدن في البلاد إلى مجموعة أو سي بي (OCP) أو المكتب الشريف للفوسفاط.

وتملك المجموعة حق الوصول إلى احتياطيات الفوسفات بصورة حصرية في المغرب، وتشغل 3 مناجم، ما يشير إلى مدى تأثيرها في سوق الأسمدة العالمية

ينتج المغرب أيضًا معدن الكوبالت، لكن ليس بقدر الريادة في إنتاج الفوسفات، إذ يدخل الكوبالت بالأساس في صناعة بعض الأجهزة والتوربينات والمحركات والبطاريات والسيارات وغيرها.

وحتى الآن، سطع نجم منجم “بو عازر” الواقع جنوب مدينة ورزازات، بإنتاج محتمل للعام الماضي 2023 قدره 1902 طنًا من الكوبالت.

وطالما خططت حكومة الرباط للاستفادة من موارد الكوبالت غير المضافة للاحتياطيات حتى الآن، وزيادة الإنتاج عبر التعاقد من شركات أجنبية تركّز على استخراج المعادن في المغرب.

معادن أخرى:
بالإضافة الفوسفات والكوبالت، يُحتمل أن تضيف مناجم مغربية المزيد من موارد المعادن النادرة في 3 دول أفريقية، في ظل خطط لاستكشاف مناجم قد تضم الزنك والرصاص والنحاس