اغتيال جون كينيدي: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن سجلات جديدة

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) مؤخرًا عن حوالي 2400 سجل جديد متعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الذي وقع في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، وهي سجلات لم يتم تقديمها من قبل إلى مجلس خاص بمراجعة الوثائق. ويعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو الكشف الكامل عن تفاصيل الاغتيال الذي يعد أحد أكثر الأحداث المثيرة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة.

الاكتشاف والتطورات الحديثة
تم اكتشاف هذه السجلات الجديدة من خلال مراجعة أجراها “إف بي آي” بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2023، والذي طلب بموجبه الإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات توجد ضمن 14 ألف صفحة من الوثائق التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، مما يعيد تسليط الضوء على القضية ويثير تساؤلات حول سرية الحكومة الأمريكية في التعامل مع هذا الملف.

السجلات وتوقعات الخبراء في ملف اغتيال جون كينيدي
على الرغم من اكتشاف هذه السجلات الجديدة، يرى الخبراء أن هذه الوثائق، مثلما كان الحال مع الوثائق السابقة، لن توفر إجابات قاطعة حول ما إذا كان لي هارفي أوزوالد هو القاتل المنفرد، أم أنه كان جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقًا.

ويتوقع جيفرسون مورلي، الخبير في ملف اغتيال كينيدي، أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن “إف بي آي” يتخذ خطوات جادة في استجابة للأوامر الرئاسية، كما يعتبره خطوة مهمة نحو توفير شفافية أكبر حول هذه القضية المثيرة للجدل.

يذكر أن قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992 كان قد أقر ضرورة تقديم جميع السجلات المتعلقة باغتيال جون كينيدي إلى مجلس مراجعة سجلات اغتيال كينيدي ومن ثم إلى الأرشيف الوطني.

ورغم ذلك، تم تأجيل الإفراج عن هذه السجلات لعدة سنوات بسبب اعتراضات من وكالات الاستخبارات، التي دافعت عن سرية بعض المعلومات خوفًا من تعريض “المصادر والطرق” الاستخباراتية للخطر. وعلى الرغم من أوامر ترامب في 2017 و2023، لم يتم الإفراج عن جميع السجلات في الوقت المحدد.