انطلقت، البارحة الأحد، مسيرة احتجاجية حاشدة في مدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وجاءت هذه المسيرة تحت شعار “حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام”، للتنديد بما وصفته الجمعية بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكار “نهب وهدر المال العام” و”سيادة الإفلات من العقاب”.
شعارات قوية ضد الفساد
شارك في المسيرة عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار، الذين رفعوا شعارات قوية ضد الفساد، مؤكدين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام. من بين الشعارات التي رفعتها الحشود: “براكة من النهب المال.. والسلطة مع الراس المال”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”. وقد عبّر المشاركون في المسيرة عن استيائهم من العلاقة بين المال والسلطة، والتي أضحت وفق رأيهم تشكل تهديداً للاستقرار السياسي والاقتصادي.
تأكيد مطالب محورية
رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع التأكيد على أن محاربة الفساد يجب أن تكون جزءاً من منظومة دولة الحق والقانون. كما شدد المشاركون على ضرورة حماية المبلغين عن جرائم المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مطالب تعكس الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد الذي يعتبرونه آفة تهدد التنمية المستدامة في البلاد.
انتقاد التضييق على المجتمع المدني
وقد انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما اعتبرته تزايد التضييق على المجتمع المدني في تقديم تقارير حول جرائم المال العام. وأشار المشاركون في المسيرة إلى التوجه الحكومي الذي يعتقدون أنه يحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.
