قررت الحكومة المغربية تعليق عملية استيراد اللحوم المجمدة مؤقتًا نتيجة لصعوبات تقنية وقانونية تتعلق بشروط التبريد والتخزين، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية المناسبة في المجازر المعتمدة. جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية لضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، التي شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدد المجازر المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لا يتجاوز 15 مجزرة، منها 7 مجازر خاصة و8 مجازر عمومية تابعة للدولة، من إجمالي حوالي 800 مجزرة في المملكة. وكان يُنتظر أن تستخدم هذه المجازر لتخزين اللحوم المجمدة المستوردة، إلا أن العديد منها تبين أنها غير مؤهلة لهذا الغرض، حيث أنها مخصصة فقط للذبح.
وأضافت المصادر أن بعض المجازر العمومية تم إغلاقها أمام مستوردي اللحوم بسبب عدم استيفائها للمعايير الصحية والقانونية، مما اضطر المستوردين إلى اللجوء إلى المجازر الخاصة التي تفرض تكاليف إضافية ولم تساهم في خفض أسعار اللحوم في السوق.
وتعاني المجازر العمومية في المغرب من تحديات كبيرة، حيث تشمل مشاكل البنية التحتية القديمة، ونقص شروط النظافة والسلامة، بالإضافة إلى قلة التجهيزات الضرورية وسوء إدارة الصيانة. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أشار في وقت سابق إلى أن هذه المجازر تعاني من اختلالات خطيرة تؤثر سلبًا على جودة وسلامة المنتجات الحيوانية.
تعد ظروف التخزين من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة وسلامة اللحوم المجمدة، إذ أن اللحوم تتلف بسرعة إذا لم يتم تخزينها في الظروف المثلى. وفي هذا السياق، تقوم مصالح “أونسا” بمراقبة مخازن اللحوم بانتظام لضمان استيفائها للمعايير الصحية.
