ذكرت صحيفة “ماروك موديرن” أن الحكومة المغربية اضطرت لضخ 400 مليار سنتيم إضافية في ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار الفواتير.
وبحسب نفس المصدر، فإن الإجراء الذي اتخذته الحكومة سيحمي المواطنين من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء في بعض الدول الأوربية بنسبة %200.
ومن شأن هذا القرار، أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، والتخفيف على الأقل من أعباء إضافية مرتبطة بأسعار الكهرباء والماء.
