عيد الأضحى.. البيجيدي يتهم الحكومة بخصوص أسعار الأضاحي
أكد حزب العدالة والتنمية أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى المبارك هي مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين.
وأوضح حزب “المصباح” أن دعم الحكومة المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، يسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات وهو ما أكدته تجربة عيد الأضحى المنصرم، ما جعل المواطنين والمواطنات يكتوون بغلاء الأسعار وضعف العرض بالأسواق.
“البيجيدي” انتقد معالجة الحكومة لكل من برنامج أوراش وبرنامج فرصة، حيث دعا إلى ضرورة الإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج “فرصة” ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.
وفي قراءته للحصيلة الحكومية خلال منتصف الولاية، انتقدت الأمانة العامة لحزب “المصباح” “زيف الادعاءات التي يروجها ويسوق لها رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه”.
الحصيلة كشفت أيضا عن فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي ومحاولة رئيسها الاختباء بطريقة غير مقبولة وراء جلالة الملك والأوراش التي يطلقها، عوض تقديم حصيلة عمل الحكومة على ضوء التزامات البرنامج الحكومي، يورد بيان لـ”البيجيدي”.
واستنكرت الأمانة العامة لـ”المصباح”، ما أسمته بـ”حشر بعض الأصوات الإعلامية والحزبية الغريبة لنفسها بشكل غير أخلاقي وغير مهني في الشأن الداخلي للحزب كدعوة أمينه العام للاستقالة”، وعبرت عن رفضها رفضا قاطعا مثل هذه “التدخلات البئيسة”.
واعتبر الحزب أن تراجع رئيس الحكومة عن تقديم حصيلته في الوقت الذي حدده سلفا، يمثل فضيحة سياسية تنضاف لسلسلة الفضائح التي ميزت عمل هذه الحكومة، وتمس بالاحترام والتقدير الواجب اتجاه السلط الدستورية والتي تفرض أن البرلمان هو من السلط الدستورية المختصة بالرقابة على الحكومة وأن هياكله هي التي تملك برمجة أشغاله وليس رئيس الحكومة.
