كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن نسبة المديونية بالمغرب وصلت إلى 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الحكومة لاتجد حرجا في مناقشة هذا الموضوع نظرا للمجهودات التي قامت بها.
وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين خلال الدوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 30 يناير 2025، أنه بفضل مجهودات الحكومة فإن نسبة المديونية تراجعت من 71 في المائة سابقا، لتصصل إلى 69 في المائة خلال هذه السنة مشيرا في الوقت ذاته إلى عملها على تخفيض عجز الميزانية.
وأكد بايتاس على أن الحكومة “مستمرة في مجهوداتها من أجل التحكم الشديد في موضوع المديونية عبر مجموعة من الإجراءات، والتي تتحقق باتباع سياسية اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توطيد الجهود في هذا المجال”.
وخلص المتحدث إلى أن هذه الإجراءات “هي الكفيلة بالتحكم بالمديونية في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تشتغل في هذا الموضوع بشكل إرادي وواضح وكل توقعات السنوات المقبلة تبين أن الحكومة كانت في الموعد” حسب تعبيره.
