وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، تقضي بـ”منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية”. كما تم التشديد أيضا على أن استخدام المياه في المسابح العمومية والخاصة، يمنع “استبدال مياهها أكثر من مرة في السنة”.
وبحسب المراسلة الرسمية ذاتها فقد تم التشديد أيضا على أن استخدام المياه في الزراعات المستنزفة يكون فقط بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ودعا لفتيت إلى “عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر مع متعهدي توزيع المياه من أجل وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على أكثر المناطق استهلاكا للمياه المائية، وذلك استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد”، مردفا بأنه “في ضوء هذا المسح من الضروري الشروع في إجراءات للتوعية، تشمل الجمعيات المحلية، بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه (الاتصالات المباشرة، وتوزيع الكتيبات/المنشورات،….) وتقنين تدفق المياه إلى هذه المناطق (تعديل الضغط أو الإغلاق التام خلال فترات زمنية معينة)”.
وفي نقطة أخرى دعا المصدر سالف الذكر إلى “مكافحة فقدان موارد المياه، من خلال البحث عن تسربات في أنابيب متعهدي الإنتاج والتوزي”، مشيرا إلى “ضرورة دعوة المشغلين المعنيين إلى تقديم تقرير شهري عن الكميات المفقودة المفترضة والإجراءات المتخذة أو المتوخاة”.
وشدد الوزير في مراسلته على “قمع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية، مثل التوصيلات غير المخطط لها، والارتفاع على مستوى الأنابيب وأنابيب المياه، مع أن عدم دفع بعض مستخدمي رسوم استهلاك المياه كثيرا ما يشجع على إساءة استعمال هذا المورد”.
وجاءت هاته المراسلة بحسب الوزير ذاته بسبب “توالي سنوات الجفاف وغياب التساقطات، والحالة الحرجة للسدود المائية التي وصلت إليها هاته السنة، إذ سجلت مستويات مقلقة، مع انخفاض في نسبة المياه الجوفية”.
وتحدث المسؤول الحكومي ذاته عن أهمية مناقشة الولاة والعمال الوضع مع الدوائر الخارجية للإدارات الوزارية المعنية، من أجل بحث الإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية؛ من أهمها “إعادة تنشيط اللجان الإقليمية المسؤولة عن رصد البرنامج الوطني لمياه الشرب والري، مع التعجيل بتنفيذ مشاريعه، إلى جانب إعداد برنامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وربط الساكنة المحرومة من مياه الشرب، وتنمية نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة”.
ودعا لفتيت في هذا الصدد إلى “ضرورة وجود التزام شخصي من جميع المسؤولين على جميع المستويات بتحقيق النتائج المتوقعة في الحفاظ على المورد المائي، ومواجهة الظرفية الحالية التي تهدد النظام العام”.
