ترغب فرنسا في استغلال تحسن علاقاتها مع المغرب للفوز بمناقصات أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية لمشروع مد خط السكة الحديد فائق السرعة الذي يربط القنيطرة بمراكش.
وتعول فرنسا على الانتعاش الاقتصادي لتخفيف حدة التوتر الدبلوماسي بين الرباط وباريس. ومؤخرا، سمح مكتب Quai d’Orsay للمؤسسات المالية التنموية الفرنسية مثل “Proparco”، وهي فرع من وكالة التنمية الفرنسية المخصصة للقطاع الخاص، أو بنك الاستثمار العمومي “Bpifrance” بتمويل مشاريع في الصحراء المغربية.
وأعلن برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الجمعة، أن الحكومة الفرنسية مستعدة للمشاركة في تمويل كابل كهربائي بقدرة 3 جيجاوات يربط بين الدار البيضاء والداخلة، حيث قال في هذا الصدد : “سوف تنتجون الطاقة في منطقة الداخلة، وسوف تحتاجونها في مدينة الدار البيضاء الكبيرة، ويجب علينا بناء شبكات كهربائية لنقل هذه الطاقة. وأؤكد لكم أننا على استعداد للمشاركة في تمويل هذه البنية التحتية”.
وخلال زيارة إلى الدار البيضاء في بداية أبريل، أعلن فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، أن شركة بروباركو يمكن أن تساعد في تمويل خط الجهد العالي بين الداخلة والدار البيضاء.
ومن خلال القيام بذلك، تحاول باريس اللحاق بالمنافسة حول المناقصات التي أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية لمشروع مد خط السكة الحديد فائق السرعة الذي يربط القنيطرة بمراكش. ويرى خبراء أن إسبانيا وألمانيا لن تتفوقا عليها في هذا السوق لفترة طويلة.
وسيعمل خط القنيطرة-مراكش، المصمم لسرعة قصوى تبلغ 350 كلم/ساعة، بسرعة 320 كلم/ساعة، على مسافة 450 كلم تقريبا. ومن المخطط ربط طنجة بمراكش مباشرة دون المرور بالدار البيضاء. تم اقتراح طريقين عند وصول القطار إلى الدار البيضاء. ومن المقرر أيضًا أن يمر خط القطار فائق السرعة عبر طريق بديل من بنسليمان (الملعب) إلى النواصر. وهذا سوف يستوعب إنشاء محطة جديدة أو مركز توزيع. يهدف مشروع قطار القنيطرة-مراكش فائق السرعة إلى إحداث ثورة في السفر بين المدينتين. وهو جزء لا يتجزأ من خطة المكتب الوطني للسكك الحديدية الضخمة لربط المدن والموانئ والمطارات المغربية عبر خطوط السكك الحديدية عالية السرعة التي تعمل بسرعات تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة. وتقدر تكلفته بأكثر من 50 مليار درهم.
