الزياده في الأجور… هذا هو الحد الأدنى بعد الزيادة المرتقبة

كشفت مصادر مقربة من المفاوضات عن تقدم ملحوظ في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث تشير التسريبات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الـ 48 ساعة القادمة.

زيادة الأجور وإصلاح التقاعد على رأس الأولويات

تركز النقاشات بشكل أساسي على نقطتين رئيسيتين: تحسين الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد.

وقد أكدت الحكومة على بذلها جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بزيادة الأجور، لكنها ربطت ذلك بقبول النقابات لإصلاح أنظمة التقاعد.

زيادة عامة في الأجور والحد الأدنى للأجور

تضمنت التسريبات معلومات حول نية الحكومة زيادة الأجور في القطاع العام، باستثناء موظفي التربية الوطنية ومهنيي الصحة الذين استفادوا بالفعل من زيادات في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي.

كما تشير المعلومات إلى زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10% على دفعتين، ليرتفع من 3111 درهم إلى 3422 درهم.

إصلاح أنظمة التقاعد: خطة ثنائية المراحل

أما فيما يتعلق بموضوع أنظمة التقاعد، فقد أبدت الحكومة رأيها في الإطار العام للإصلاح وتوجهاته الاستراتيجية. وتقترح الحكومة خطة ثنائية المراحل:

المرحلة الأولى (2025): إصلاح نظامي وفق قطبين (عام وخاص)
المرحلة الثانية (2026-2027): تقويم بارامتري (رفع سن التقاعد وتعديل نسبة المساهمة، إلخ)
نظام تقاعدي موحد وتدريجي

تهدف الحكومة إلى إنشاء نظام تقاعدي موحد بالتوزيع، إلزامي لجميع المستخدمين، مع إمكانية استكماله بمستوى ثانٍ للمعاش التكميلي الإجباري، ونظام اختياري يعتمد على الرسملة.

تأجيل سن التقاعد وتوزيع عادل للجهود

تعتزم الحكومة تأجيل سن التقاعد القانوني، لكن لم يتم تحديد عدد السنوات التي سيتم رفعها بعد.

كما تؤكد الحكومة على أن الإصلاح سيكون تدريجيا ويجب أن يضمن التوزيع العادل للجهود بين المأجور ورب العمل.