قطاع الألبان في المغرب… مخاوف من استيراد الحليب الإسكتلندي

يشهد قطاع الألبان المغربي جدلاً واسعاً عقب إعلان رئيس مجلس التنمية الزراعية الإسكتلندية، بول غرانت، عن مفاوضات لاستيراد حليب معقم إسكتلندي طازج إلى السوق المغربي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية إسكتلندا “Rising to the Top 2030“، التي تهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

استيراد الحليب الإسكتلندي: فرصة أم تهديد؟
ترى إسكتلندا في المغرب سوقاً واعدة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح تصدير الحليب دون حصص أو رسوم جمركية. ومع استعدادها لبدء أولى شحنات الاختبار في بداية عام 2025، تتطلع إسكتلندا إلى توسيع وجودها في المنطقة لتشمل أسواق تونس، مصر، الجزائر، وجنوب أوروبا.

ومع ذلك، أثار هذا الإعلان قلقاً واسعاً بين المزارعين المغاربة، الذين يعتبرون هذه الخطوة تهديداً للإنتاج المحلي، خصوصاً في ظل وفرة الحليب الوطني ومعاناتهم من تحديات تسويقه.

مخاوف الفاعلين في القطاع المغربي
T. Ziani، رئيس إحدى التعاونيات في آسفي، وصف هذه الخطوة بأنها “غير مدروسة”، مشيراً إلى أن الشركات المغربية لا تشتري سوى نصف الإنتاج المحلي، ما يُخلّف فائضاً كبيراً يضر بالمزارعين. واعتبر أن هذا التوجه نحو الاستيراد “تناقض واضح” مع الواقع المحلي، داعياً إلى تحقيق شفاف حول أسباب هذا التوجه، وسط اتهامات بسوء إدارة القطاع.

ويطالب الفاعلون الزراعيون بتدخل حكومي فوري لتعزيز الإنتاج المحلي ودعمه بشكل فعال قبل توقيع أي اتفاقيات استيراد جديدة.

في المقابل، أكد المسؤولون الإسكتلنديون أن الهدف من استيراد الحليب إلى المغرب هو تلبية الطلب على منتجات الألبان الراقية، وليس منافسة الإنتاج المحلي. كما أشاروا إلى أن المغرب يُعتبر بوابة استراتيجية لتوسيع صادراتهم إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أبعاد اقتصادية وتجارية
وفقًا للتقارير، ستتم عمليات التصدير من إسكتلندا عبر موانئ غراندسموث وأنفرس إلى الدار البيضاء، مع الحاجة إلى استثمارات في منشآت إسكتلندا لتعزيز قدرات المعالجة وزيادة مدة صلاحية المنتجات.

صراع بين الانفتاح التجاري وحماية الإنتاج الوطني
تواجه الحكومة المغربية معضلة التوفيق بين الانفتاح على الأسواق العالمية، الذي قد يعزز التنوع التجاري، وبين حماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير المتكافئة. ويؤكد المنتجون المغاربة أن منتجاتهم تضاهي المعايير الأوروبية، لكنهم يحتاجون إلى سياسات حكومية داعمة، مثل تحسين الدعم الموجه للأعلاف وضمان تسويق فعال للمنتجات الوطنية.

مستقبل قطاع الألبان المغربي
هذا الوضع يضع مستقبل قطاع الألبان المغربي أمام تحديات كبيرة، حيث تتطلب المرحلة المقبلة رؤية واضحة وسياسات تضمن التوازن بين الانفتاح التجاري وتعزيز الإنتاج الوطني.

هل يمكن للمغرب تحقيق هذا التوازن وحماية مزارعيه في مواجهة التوسع الإسكتلندي؟
شاركنا برأيك حول تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي والقطاع الزراعي المغربي.