يتجه أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في المغرب إلى مراحله النهائية، حيث دعت النقابات مجالسها الوطنية إلى الانعقاد بشكل عاجل أمس السبت 27 أبريل 2024، وذلك للخروج بموقف نهائي حول العرض الحكومي المقدم قبل حلول الأول من شهر مايو المقبل.
عرض حكومي:
كشفت مصادر نقابية عن تفاصيل العرض الحكومي، حيث اقترحت الحكومة زيادة عامة في الأجور بنسبة 10% تشمل موظفي جميع القطاعات، باستثناء من استفادت من زيادات في الأجور مؤخرًا، مثل قطاعي التعليم والصحة.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، اقترحت حكومة عزيز أخنوش على النقابات أيضًا تخفيض الضريبة المقتطعة من أجور موظفي القطاع العمومي بقيمة تتراوح بين 200 و 700 درهم، حسب السلم واقتطاعات الضريبة. ويشمل هذا الإجراء المتقاعدين أيضًا في جميع القطاعات دون استثناء.
نقاش حول إصلاح التقاعد:
أكدت المصادر النقابية أنه لم يتم تسليم أي وثيقة رسمية من الحكومة حول الاتفاق المنتظر حتى مساء أمس السبت، وذلك من أجل تداولها ونشرها.
كما أوضحت المصادر أن الحوار الاجتماعي لا يشمل إصلاح نظام التقاعد، حيث تم تأجيل النقاش في هذا الموضوع إلى جولة حوارية أخرى في شهر يوليو المقبل، على عكس ما تم تداوله مؤخرًا.
القرار النهائي:
مع اقتراب موعد حلول الأول من شهر مايو، ينتظر الجميع قرار مجالس النقابات الوطنية حول العرض الحكومي، وما إذا كان يمثل استجابة كافية لمطالبهم أم لا.
