جبهة البوليساريو “الانفصالية” تهدد موريتانيا
في تطور جديد على الساحة السياسية والاقتصادية في منطقة الصحراء الكبرى، هددت جبهة البوليساريو الانفصالية بتصعيد عسكري إذا تم فتح معبر تجاري جديد بين المغرب وموريتانيا.
وقد لاقت هذه التهديدات ردود فعل متباينة في المنطقة، في وقت تتقدم فيه أشغال المشروع الذي من شأنه أن يعزز التجارة بين البلدين ويدعم استقرار المنطقة.
تهديدات البوليساريو على خلفية فتح المعبر التجاري
أثارت تهديدات جبهة البوليساريو التي أطلقها القيادي البشير مصطفى السيد بشأن مشروع المعبر التجاري بين المغرب وموريتانيا ردود فعل حادة، حيث أكد أن فتح هذا المعبر من شأنه أن يحول الحدود الصحراوية إلى “حدود مغربية”، مما قد يورط موريتانيا في حرب. ووفقًا للقيادي في الجبهة الانفصالية، فإن موافقة نواكشوط على المشروع ستكون بمثابة الضوء الأخضر للتوسع المغربي في المنطقة.
تفاصيل مشروع المعبر التجاري بين المغرب وموريتانيا
من جهة أخرى، تتقدم أشغال مشروع المعبر التجاري الجديد الذي سيربط المغرب بموريتانيا عبر طريق يمتد على 53 كيلومترًا، يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية. المشروع الاستراتيجي الذي بدأ في فبراير 2024، بات في مراحله النهائية ويُتوقع أن يُفتتح قريبًا. المعبر سيشكل نقطة مهمة للتبادل التجاري بين البلدين، حيث من المتوقع أن يُسهّل حركة الشاحنات والسيارات عبر الحدود، مما يفتح فرصًا كبيرة للانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
حماية المنطقة ومراقبة تحركات البوليساريو
تزامنًا مع هذه التطورات، أفادت مصادر مطلعة بأن المعبر سيخضع لمراقبة جوية باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك لضمان حماية المنطقة من أي تهديدات محتملة من جبهة البوليساريو. هذا الإجراء يأتي في سياق توسيع “الجدار الرملي” الذي تم إقامته عقب عملية الكركرات العسكرية في نونبر الماضي. العملية التي تم تنفيذها بموافقة السلطات الموريتانية نجحت في تأمين الحدود ومنعت تسلل عناصر البوليساريو، ما يعزز السيطرة المغربية على المناطق الجنوبية.
تأثيرات هذا المشروع على العلاقات المغربية-الموريتانية
بينما تحذر البوليساريو من تأثير المشروع على الوضع الجيوسياسي في المنطقة، يبدو أن العلاقة بين المغرب وموريتانيا تتجه نحو تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن. المشروع يُعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي ويعكس التزام البلدين بتعميق التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. وقد تكون هذه الخطوة بمثابة اختبار لقدرة موريتانيا على التوازن بين تعزيز علاقاتها مع المغرب والحفاظ على حيادها في النزاع الصحراوي.
في ظل تصاعد التوترات والتهديدات، يبقى مشروع المعبر التجاري بين المغرب وموريتانيا خطوة استراتيجية مهمة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضًا على الصعيد الأمني والجيوسياسي. فبينما تهدد جبهة البوليساريو بالحرب في حال تنفيذ المشروع، فإن المغرب يواصل تعزيز سيطرته على مناطق الصحراء الجنوبية، مما يجعل مستقبل هذا المشروع محورًا حساسًا في العلاقات بين الأطراف المعنية.