دار الخبر وكالات
أصدرت الخارجية الأميركية الأربعاء تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار في العالم لعام 2023، قدم معلومات وتقييما لأوضاع الاقتصاد والاستثمار في 165 دولة حول العالم.
وجاء في التقرير ان اقتصاد الجزائر ” يسيطر عليه المؤسسات الحكومية، وهو مايشكل تحديًا للشركات الأميركية، بيد أن استدرك موضحا “ولكن هناك فرص في عدة قطاعات للنمو على المدى الطويل”، مردفا “يشجع المسؤولون الحكوميون الجزائريون بشكل متكرر الشركات الأميركية على الاستثمار في الجزائر، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والهيدروكربونات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية”.
وبعد عرضه لأبرز معالم الاقتصاد الجزائري حاليا، تحدث التقرير عن مواجهة المستثمرين الاقتصاديين “مجموعة من التحديات، بما في ذلك الإجراءات الجمركية المعقدة والبيروقراطية المرهقة وصعوبات التحويلات النقدية والمنافسة في الأسعار من المنافسين الدوليين
وأضاف “تشتكي الشركات الدولية التي تعمل في الجزائر من أن القوانين واللوائح متغيرة باستمرار، مما يزيد من المخاطر التجارية للمستثمرين الأجانب”، مردفا “تشمل العوائق الأخرى الاندماج الإقليمي المحدود والقيود على الاستيراد، والتي تعيق الفرص للانتفاع من سلاسل الإمداد الدولية. القوانين الثلاثة الرئيسية التي تنظم الاستثمارات في الجزائر هي قانون الاستثمار لعام 2022 وقانون المالية السنوي وقانون الهيدروكربونات لعام 2019
