بسبب سياسة حكومة أخنوش الضاربة في القدرة الشرائية، بقرارات إرتجالية غير مدروسة، والتي أثرت سلبا على الطبقة المتوسطة و معها الفقيرة في المغرب، يبدوا أن معاناة المغاربة ستستمر صيفا، بعدما أفلستهم في الخريف، وزادوا افلاسا قبيل العيد..
فبعد إنفاقهم جزءًا كبيرًا من رواتبهم في شهر يونيو استعدادًا لعيد الأضحى، سيجد موظفو القطاع العام في المغرب أنفسهم في موقف صعب، حيث تبقى خمسة أسابيع من دون دخل، مما يضعهم في حالة من الحيرة حول كيفية تغطية نفقاتهم دون اللجوء إلى الاستدانة.
و صرفت الحكومة رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية قبل عيد الأضحى في 13 يونيو، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المالية خلال هذه المناسبة الدينية المهمة، في الوقت الذي رفعت عليه الأسعار و ترك السماسرة و الشناقة يفعلون بهم ما فعلوا، دون ادنى تتبع و ايلاء أهمية، حتى وصل الأمر الى أن إعترف وزير الفلاحة بفشل مخطط الحكومة في دعم الأضاحي، وقال أن الملايير ذهبت سودا وهو الإعتراف الكفيل بإستقالته، لكن مادمنا في المغرب، فلا إستقالات و لا محاسبة “للأسف”
وبالعودة إلى الصرف المبكر للأجور، فقد الموظفين في مواجهة تحديات مالية خاصة، خاصة أنه يتزامن مع بداية العطلة الصيفية.
موظفون يشيرون إلى أن تأخير صرف الرواتب يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث يتراجع الإنفاق وتتباطأ الحركة التجارية، مما يزيد من صعوباتهم المالية في هذه الفترة الحساسة.
جميلة، موظفة في إحدى الإدارات العمومية، تعبر عن تجربتها قائلة: “كان صرف الرواتب قبل عيد الأضحى مفيدًا للتحضير للاحتفالات وشراء الضروريات، ولكن الآن، بعد انتهاء العطلة، أجد صعوبة في تلبية احتياجات الأسرة لبقية الشهر”.
وتعتبر هذه الفترة الصعبة خيارات الصيف، وتعتبر هذه الفترة الصعبة الصيف، وتعتبر هذه الفترة الصعبة
على الجانب الآخر، أكد استطلاع رأي أجراه “البارومتر العربي” أن المغاربة يعتبرون الاقتصاد أكبر تحد يواجهه البلد، إذ لم يعبر سوى ثلث المغاربة عن رضاهم بالوضع الاقتصادي، وتنخفض نسبة الرضى عن الوضع الاقتصادي لدى الفئات التي لا يمكنها تغطية نفقاتها إلى 18% فقط.
وكشف الاستطلاع أن 39% من المغاربة يعتقدون أن فجوة الثروة اتسعت قياساً إلى العام الماضي، ويقول نصف المغاربة إن الاقتصاد سيتحسن خلال السنوات المقبلة.
ومن مظاهر اللامساواة والمشقة الاقتصادية البارزة التي سجلها “البارومتر العربي” انعدام الأمن الغذائي، فـ63% من المغاربة يؤكدون أن الطعام ينفد قبل توفر النقود لشراء المزيد، وهو ما يعكس تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع نتائج استطلاع سنة 2022 حين كانت النسبة 36%.
وأكثر من نصف المغاربة (57%)، حسب ذات المصدر، يقولون إن توفر الطعام يمثل مشكلة كبيرة أو متوسطة، وتقول نسبة (59%) الشيء نفسه عن أسعار الغذاء. علما أن أولئك الذين لا يمكنهم تغطية نفقاتهم هم الأكثر قلقاً إزاء توفر الغذاء.
وفي ذات الصدد، أبرزت النتائج أن المغاربة لا يتفقون على سبب واحد لانعدام الأمن الغذائي؛ وتشمل الأسباب الداخلية؛ سوء الإدارة الحكومية (28%) والتضخم (17%) واللامساواة في الثروة (8%) من بين أسباب أخرى. والعوامل الدولية أو الخارجية وتشمل تغير المناخ (16%) والحرب في أوكرانيا (12%).
ورغم التوافق على تحمّل الحكومة المسؤولية عن تحسين الأوضاع الاقتصادية، رصد التقرير أن 28% يطلبون من الحكومة التركيز على الحد من التضخم، ويقول الخُمس إن تهيئة فرص العمل هو التحرك المنشود، ويرى 14% أن إصلاح التعليم هو الحل
وبخصوص الثقة في الأطراف السياسية، فقد سجل الاستطلاع تراجع الثقة في حكومة أخنوش من 37% سنة 2022 إلى 33%، في حين لا تتعدى نسبة الثقة في أخنوش 31%، وترتفع النسبة لدى الأغنياء، في حين تنخفض أكثر لدى الفئات الفقيرة. وبالمقابل، ارتفعت نسبة الثقة في البرلمان من 33% إلى 38%.
وفيما يتعلق بتدبير الحكومة لعدة ملفات، فقد رصد الاستطلاع تزايد عدم الرضى عن حكومة أخنوش، حيث إن 83% من المغاربة غير راضين عن تدبيرها للغلاء، والثلثان غير راضين عن تدبيرها للفوارق بين الأغنياء والفقراء، ونفس النسبة غير راضية عن الصحة، و75% غير راضين عن النظام التعليمي.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الثقة بشكل واضح في النظام القضائي والمجتمع المدني،حيث يقول 74% من المغاربة إنهم يثقون في محاكمهم ونظامهم القضائي بشكل عام،وتبلغ الثقة في المجتمع المدني 70%، وتعزى النسبة الأخيرة إلى دور الجمعيات في زلزال الحوز.
ويثق المغاربة بالجهاز الأمني؛ إذ يقول 80% من الأشخاص إنهم يشعرون بالثقة في الشرطة، و88% في القوات المسلحة.
